Page 233

کتاب الوکالة ٣٢٦ جلد سوم فایده وکیل بدون اجازه موکل وکیل نگیرد واذا جاز توكيل الوكيل غيره في هذا الوجه الذي يجي التوكيل فيه وذلك بان يأذن له الموكل اويقول له اعمل برأيك فوكل غيره يكون الوكيل الثاني وكيلا عن المو لا عن الوكيل الاول حتى لا يملك الاول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الموكل الاول ( هدايه وفتح القدير اما التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه الى الوكيل فله التوكيل بلا اذن لكونه اصيلا فيها ولذا لا يملك الموكل نهيه عنها و صح تو كيل الموكل (حجتہ) نمیر سد وکیل را که وی دیگر وکیل بگیرد در چیز یکه وی وکیل است بتصرف کردن دران مگر وقتیکه موکل اذن کند او را یا بگوید او را که عمل کن بفکر خود پس درینصورت رو است او را که دیگر وکیل بگیرد نزد ما و نزد امام احمد رحمه الله تعالی گفته است علامه رملي رح که مراد باین نفی نفی نافذ بودن وکیل گرفتن وکیل است نه نفی صحت آن یعنی اگر وکیل وکیل گرفت نافذ نمیشود و صحیح میشود تا اینکه اگر وکیل وکیل گرفت بدون اذن و تفویض موکل خود باز موکل اجازه نمود نافذ میشود و این مسئله وکیل گرفتن وکیل بسه وجه است اول اینکه وکیل وکیل بگیرد در حال آنکه موکل نه اذن و نه منع کرده باشد او را از وکیل گرفتن پس درینصورت روا نیست او را که وکیل بگیرد دیگر کس را نزد ما و نزد امام احمد رح دوم اینکه موکل اذن کند وکیل را در وکیل گرفتن درینصورت وکیل گرفتن او روا است بدون خلاف سوم اینکه منع کند وکیل را از دیگر وکیل گرفتن درینصورت وکیل