Page 232

جلد سوم ۲۲۵ كتاب الوكاله وجحد الوكالة فاقام الوكيل البينة ان فلانا وكلهما بقبض الدين الذي على هذا فالقاضي يقضي بوكالتهما حتى لو حضر الغائب لا يحتاج الى اعادة البينة على وكالته ( عالمگيري ) مردی وكيل گرفت دو مرد را بقبض نمودن هر دینی که با شد او را بر دیگری و موكل و یکی از دو وكيل غائب شد و وكيل حاضر در دین دار موكل را و آن دیندار اقرار نمود بدین و انکار کرد از وکیلی و وكيل حاضر گذرانید شاهدان را كه فلان غائب وكيل كر د ایقاد هر دوى ما را بقبض و ميكه بر این دیندار هست پس قاضی حكم بكند بوكيل بودن ایشان تا آنکه اگر وکیل غائب حاضر شد محتاج نمیشود به باز گذرانیدن شاهدان بر وکیلی خود الفصل الثاني في توكيل الوكيل فصل دوم ثابت هست در بیان وكيل گرفتن وكيل ديگر ير اليس للوكيل ان يوكل فيما وكل به الا ان يأذن له الموكل ويقول له اعمل برأيك فله التوكيل عندنا وعند احمد ( هدايه وعيني) قال العلامة الرمكي المراد نفي النفاذ لا نفي الصحة حتى لو وكل بدونهما فاجاز الموكل نفذ (تكملة) المسألة على ثلثة اوجه احدها ان يوكله ولم يأذن له ولم ينهه عن التوكيل فليس له ان يوكل غيره عندنا وعند احمد والثاني ان يأذن له في التوكيل يوكل غيره بلاخلاف الثالث ان ينهاه عن توكيل غيره لا يوكل بلا خلاف (عيني) فصل دوم در توكيل وكيل