Page 190

جلد سوم ۱۸۳ کتاب او بهر طور که بفروشد بنقد یا بنسیه ونزد امام ابو یوسف رحمة الله علیه نافذ بودن بیع او بنسیه مقید است بدوقید اول اینکه فروختنش برای سوداگری باشد پس اگر برای حاجت موکل باشد فروختنش بنسیه روا نمی شود مانند زن وقتی که بدهد رشته را بمر دی که بفرشد برای او پس مراد زان فروختن بنقدست و بهمین است فتوای علماء رحمهم الله تعال قید دویم اینکه بفروشند بنسیه تامدی که مردم تا همان مدت میفروشند پس اگر مد و را در از نماد تروان مختاریست ابولیث رحمة الله که فتوی بر قول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه و اگر موکل گفت که بفروش بنقد دوکیل فروخت بنقد یا نسیه رواست و اگر حصر کرد چنانکه گفتی وش مگر بنقد و وکیل فروخت بنسیه روا نمی شود قال في الذخیرة وانما يجوز البيع لنسية اذا لم يكن في لفظه ما يدل علي البيع بالنقد فاما اذا كان في لفظه ما يدل علي البيع بالنقد لا يجوز البيع بالنسية نحو ان يقول بع هذا العبد فاقض ديني او قال بع فان الغرماء يلازمونني او قال فاني احتاج الى نفقة عيالي ففي هذه الصور كذا في كل موضع قامت الدلالة علي الحاجة لا يجوز ان يبيع لنسية بفتح القدير التمام در فتاوای ذخیره مذکورست که بیع بنسیه برای وکیل در آنوقت رواست که در لفظ موکل چیزی نباشد که دلالت کند بر فروختن بنقد و اما وقتی که در لفظش چیزی باشد که دلالت کند بران در اینصورت فروختن بنسیه روانیس اطردا چنانکه موکل بگوید او را که بفروش این غلام مرا واداکن دین مرا یا بگوید که بفروش که دین خوامان ملازمه دارند با من یا بگوید که بفروش که بنفقه عیال خود محتاجم پس درین همه صورات و همچنین در هر جائیکه یک علامه باشد بر حاجت حالی روا نیست وکیل را که بفروشد بنسیه ومتي عين الأمرشيا تعين الافي بعه بالنسية بالف یعنی عين الثمن فباع بالنقد بالخما لانه خالف الى خير في ذلك الجنس فلو باع بدنانير تساوی المابا لنقد لا يجوران کا فائده بیع بنسیه برای وکیل در ان وقت رواست که در لفظ موکل دلیل بیع بنقد نباشد فائده خلاف موکل امر است مگر در خلاف