Page 188

جلد سوم ۱۸۱ کتاب الوکالة هر قسمی که باشد و همچنین خریدنش باجماع علماء ومنهم من يجوز بيعه كيف ما كان وكذا شراؤه على المعرف وهو المضارب وشريكا لعنان او المفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند ابي حنيفة رح بما عزوهان وعندهما لا يجوز الا بالمعروف واما شراؤهم فلا يجوز الا على المعرف اجماعا فان اشترى بخلاف المعروف والعادة او بغير النقود نفذ شراؤهم على انفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم اجماعا (رد المحتار) و بعضی از ایشان کسی است که رواست بیع او به فتمی که باشد و همچنین خریدن او و است بر طریق عرف مردم و آن کسان مضارب است و شریک بشرکت عنان یا شرکت مفاوضه و وکیل به بیع مطلق است رواست بیع ایشان نزد امام اعظم رحمة الله علیه بچیزی که عزیز است و چیزی که سبک قیمت است و نزدیاران رحمة الله علیهما روا نیست مگر بمعروف و اما خریدن ایشان پس روانیست مگر بطریق عرف مردم باجماع علما پس اگر یکی از ایشان خرید مخالف از عرف و عادت مردم یا بغیر نقود پس ایشان شرای لازم میشود بر خود ایشان وضامن میشود آنچیزیرا که در ان داده اند از مال غیر ایشان باتقان علما رحمهم الله ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض اذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فانه لا يجوز محاباته وان قلت والمشتري بالخيار ان شاء وفى الثمن الى تمام القيمة وان شاء فسخ (رد المحتار) و بعضی از ایشان کسی است که قدر آنچیزیکه مردمان در ان بازی میخورند عفو کرده نمی شود در بیع ایشان و المریض است وقتی که بفروشد در مرض مرگ خود و بگذارد برای مشتری اندکی را