Page 162

جلد سوم ۱۵۵ کتاب الوکالة توکیل بشرط عبدين و این مسلک دلالت میکند بر اینکه بدرستی سپردن بر وجه بیع بسنده است مربیع تعاطی را اگرچه نقد دادن بها موجود نباشد وهو يتحقق في النفيس والخسيس (هدايه) و بیع تعاطی ثابت میشود در بیش قیمت و کم قیمت ومن امر رجلا بان يشتري له عبدين (بدايه) معينين او غير معيين اذا نواله لموكل لم يسیم له ثمنا فاشتري احدهما جاز عن الآمريقد رقمتها وبزيادة يتغابن الناس فيها (بدايه) در مختار وهذا كله بالاجما بخلاف التوكيل بالبيع فان ابا حنيفة رح يجوز البيع من الوكيل بالغبن الفاحش (فتح القدير) اگر شخصی امر کرد مردیرا باینکه بخرد برای اودو غلام معین یا غیر معین وقتیکه غیر معین با نونیت کرده باشد را برای ان بیان بانکه بهار امعلوم نکرد برای آمرپس مأمور برای او یکی از ایشان بخرید خریدن رو جو از قد قیمت یا با بازیانی که فریب میخورند مردمان در ال این همه باجماع امت است بخلاف از وکیل کردن بفروختن زیر اکه امام اعظم رحمہ الله تعالی روا میدارد فروختن وکیل را اگر چه بغبن فاحش باشد ولو امره بان يشتريهما بالالف وقيمتها سواء فعند ابي حنيفة رحمة الله عليه ان اشترى احدهما بخمسمائة اوا قلجا زفان اشترى باكثر لم يلزم الآمن الا ان يشترى الباقي ببقية الالف قبل ان يختصما استحسانا (هدايه) واگر شخصی امر کرد دیگریرا باینکه بخرد ان دوغلام را بهزار درم و حال آنکه قیمت هر دو برابر بو دپش د امام اعظم رحمہ اللہ اکر یکی را از ایشان خرید به پخصد درم یا کمتر از ان رواست پس اگر بزیاده از ان خرید لازم نمی شود بر امر کننده مگر اینکه غلام باقی مانده را بخرد به باقیمانده از هزار درم پیش از ان که هر دو دعوی نمایند این حکم از روی استحسان است الاصل ان التوكيل اذا اضيف الى دين لا يصح عند حنيفة اذا لم يكن البايع او المبيع متعینا وعندهما يصح كيف ما كان اضافت توکیل بدین