Page 163

جلد سوم (١٥٩) کتاب الوكالة فمن له على آخر الف درهم فامره بان يشتري بها هذا العبد عينه او عينه البائع جاز ولزم الآمر قبضه او مات قبل عندنا لما مر وجعل البائع اولا وكيلا عنه والمراد بالقبض ثم يملكها فيبرا الغريم بالتسليم اليه (هدايه و فتح و تكمله و درمختار) قاعده عامه این است وقتیکه وکیل گرفتن نسبت کرده شود بسوی دین صحیح نمیشود نزد امام ابوحنیفه رح وقتیکه بایع یا مبیع متعین نباشد و نزد امام ابو یوسف و امام محمد رحمهما الله تعالیٰ صحیح میشود هرگونه که باشد پس کسی که او را بر دیگری هزار درم دین باشد و امر کند او را که بخرد بآن هزار درم این غلام را خواه معین کند غلام را یا معین کند بایع را این امر کردنش رواست و غلام لازم میشود بامر خواه قبض کرده باشد او را یا مرده باشد نزد ما مور پیش از قبض بائع وکیل گردانیده میشود در اول از جانب موکل ب قبض غلام بعد ازان بایع مالک آن هزار درم میگردد پس مدیون خلاص میشود از دین بسپردن آن هزار درم ببایع و ان امره ان يشتري بالالف التي عليه عبدا بغير عينه بان لم يعين المبيع ولا البائع فاشتراه فمات في يد المشتري قبل ان يقبضه الآمر مات من مال المشتري فالالف عليه ان قبضه الآمر فهو لهذا عندنا يعنى ابى حنيفة رح وقالا العبد للامر للآمر اذا قبضه المامور سواء قبضه الآمر او مات في يد المامور وعلى هذا التفصيل اذا امر من عليه الدين ان يسلم ما عليه او يصرف ما عليه فان عين المسلم اليه و من يعقد به الصرف صح بالاتفاق والا فعلی الاختلاف (هدایه و فتح) واگر کسی امر کرد مدیون خود را که بخرد برای او بهزار درمیکه دین است بر او غلام غیر معین را چنانکه معین نکرد برای مدیون مبیع را و نه بایع غلام را و مدیون خرید غلام را و مرد در دست مشتری کسی بهمین مدیون است پیش از قبض نمودن مرا و را این غلام میمیرد از مال مشتری و آن هزار درم دین باقی میماند بر ذمه او واگر آمر قبض کرد غلام را پس آن غلام مر آمر راست و این حکم نزد امام اعظم است رحمه الله تعالی توكيل مديون بغير مديون بیاران