Page 142

جلد سوم ۱۳۵ كتاب الوكاله فقال الوكيل ما اشتريتها لك فانه يحلف على ذلك و ياخذها وعقرها وقيمة ولدها للشبهة التي دخلت وان كان حين بعث بها اليه اقر انه اشتراها له او قال هي الجارية التي امرتني ان اشتريها لك لم يستطع الرجوع في شئ من امرها فان اقام البينة انه حين اشتراها اشهد انه اشتراها لنفسه لم يقبل ذلك منه وبه علم ان الارسال للموكل لا يكون معينا كونه اشتراها له وانهما اذا تنازعا في كون الشراء وقع له يحلف الوكيل ومحله ان لم ينقد الثمن والا فقد منا انه يحكم النقد بالاجماع عند التكاذب (مجر) و در کتاب کافی حاکم آورده است که اگر وکیل کرد شخصی را که بخرد برای او کنیزی را و معلوم کرد جنس کنیز را و معلوم نکرد بها را پس خرید وکیل کنیزی را و موکل فرستاد آنرا و موکل وطی کرد آنرا و حامله شد و گفت وکیل که نخریده ام کنیز را برای تو پس بدرستی که وکیل قسم بخورد بران و بگیرد کنیز و مهر آنرا و قیمت ولد کنیز را بجهت شبه که آمده است در ان اگر در انوقت که وکیل میفرستاد کنیز را برای موکل خود اقرار کرده بود که بدرستی خریده ام کنیز را برای موکل و یا گفته بود که این همان کنیز است که تو امر نموده بودی مرا که بخرم انرا برایت و رجوع نمیتواند در هیچ چیز از کار کنیز و اگر وکیل گواهان گذرانید که بدرستیکه و قتیکه خریدم کنیز را شاهدان گرفتم که بدرستی من خریده ام کنیز را برای خود قبول نمیشود همین شاهدان و با این حکم سابق معلوم شد که فرستادن کسی موکل معین نمیکند خریدن را برای او و نیز معلوم شد که مختلف شدند وکیل و موکل در اینک خریدن برای کین واقع شد و قسم بخورد وکیل محل این حکم این است که نقد نداده باشد بهار ابلكه بنسیه خریده باشد و اگر نقد داده بود پس ما پیشتر گفتیم که تحکم نقد کرده میشود با جماع در حین دروغگو کردن یکی دیگر بر او فى الواقعات الحسامية امر غيره بان يشتري عبداً