Page 125

جلد سوم ۱۱۸ کتاب الوکاله که منع کند آنرا و اگر منع کرد تا که گذشت مدت اجاره ساقط میشود اجرت از موکل از روی استحسان و للوكيل حبس المبيع بثمن دفعه من ماله ولو لم يكن دفعه فله الحبس بالاولى وهذا اذا كان الثمن حالا فان اشتراه الوكيل بثمن مؤجل تأجل في حق الموكل ايضا فليس للوكيل طلبه حالا بخلاف ما اذا اشتراه بنقد ثم اجله البايع كان للوكيل ان يطالبة حالا وهي الحيلة كما في الخلاصة (بحر) و هست وکیل را منع کردن مبیعه به بهائیکه داده باشد بهای آنرا از مال خود و اگر از مال خود نداده باشد پس هست او را منع کردن مبیعه بطریق اولی واین منع کردن اورا در ان وقت است که بهاء حال باشد و اگر خریده بود آنرا به بهای مؤجل تاجیل کرده میشود در حق موکل نیز پس نیست مروکیل را طلب کردن بهائی الحال بخلاف آن صورت که بخرد مبیعه را بنقد بعد ازان مهلت بدهد باور البانیا است مر وکیل را که مطالبه بکند موکل را بآن بهائی الحال واین حیله است در طلب کردن بهائی الحال از موکل حنانچه در فتاوی خلاصه است و في جامع الفصولين من السابع والعشرين الوكيل لو لم يقبض ثمنه حتى لقى الامر فقال بعت ثوبك من فلان فانا اقضيك عنه ثمنه فهو متنوع و لا يرجع الوكيل على المشتري و لو قال انا اقضيكه على ان يكون المال الذي على المشتري لي لم يجز ويرجع الوكيل على موكله بما دفع (بحر) و در جامع فصولین از فصل بیست بهفتم آورده است که اگر وکیل نفروخت متاع موکل را و قبض نکرد بهاء را تا که ملاقات کرد بآمر وگفته فائده وکیل حبس مبیعه اگر بها را از مال خود داده بود فائده وکیل از قبض بها با آمر ملاقات شد