Page 124

جلد سوم 117 كتاب الوكالة قال الفقيه ابو الليث رح هذا اذا علم بشهادة الشهود انه اشترى العبد وهلك في يدك واما اذا لم يعلم ذلك الا بقوله فانه يصدق في نفى الضمان عن نفسه ( البحر الرائق ) گفته است فقیہ ابواللیث رح که این حکم وقتیت که معلوم شده باشد بشهادت گواہان که بدرستی او خریده بود غلام را و ہلاک شد در دست او و اما وقتیکه معلوم نشده باشت مگر بقول او پس بدرستیکه راستگو می شود در نفی ضمان از نفس خود وفي بيوع البزازية الوكيل بالشراء اذا اخذ المشترى على وجه السوم مع قرار الثمن فاراه الموكل ولم يرض به فهلك في يد الوكيل ضمن الوكيل قيمة السلعة للبايع ثم يرجع على الموكل ان كان امره بالاخذ على وجه السوم والافلا (لبحر) و در باب بیوع فتاوای بزازیه آورده است که وکیل بخریدن وقتیکه گرفت چیز را بطریق قصد خریدن با مقدر کردن بها و نمود موکل را و راضی نشد موکل بان پس ہلاک شد در دست وکیل ضامن میشود وکیل قیمت آنچیز را برای بایع و رجوع میکند به موکل اگر امر کرده بو بگرفتن بقصد خریدن و اگر امر نکرده بود بگرفتن بقصد خریدن رجوع نکند الوكيل باستيجار الدار اذا استأجر للموكل دارا سنة بمائة درهم وشرط التعجيل ولم يشترط وقبض الوكيل الدار فحبسها من الموكل بالاجر لا يكون له ان يحبسها فان حبسها حتى مضت المدة سقط الاجر عن الموكل استحسانا (قاضيخان) وکیل باجاره گرفتن سرائی وقتیکه باجاره گرفت سرائی را برای موکل تا مدت یکسال بصد درم و شرط کرده بود فی الحال دادن اجر را یا نکرد بود و قبض کرد وکیل سرای را و منع کرد آنرا از موکل بسبب اجر نیست مراورا فائده وکیل باستجار