Page 96

كتاب القاضى جلد اول ٦٧ قاعده در ترتیب فتوی دادن باقوال ائمه فتوى را عمل کردن بآن وياخذ المفتى بقول ابي حنيفة على الاطلاق ثم بقول ابي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد وهو الاصح در مجله ذکر میکند قاضی باشد یا مفتی قول امام ابو حنیفه رحمة الله عليه مطلقا بعد از ان بقول امام ابو يوسف رح بعد از ان بقول امام محمد رح و بعد از ان بقول امام زفر رح و امام حسن بن زیاد رح و همين اقوال صحيح است چنانچه ذکر شده است در کتاب منية المفتين و فتاوای سراجيه ولا يغير الا اذا كان مجتهدا لا يجوز له مخالفة الترتيب المذكور الا اذا كان له ملكة يقتدر بها على الاطلاع على قوة المدارك در ملتقاء البحار دادہ شدہ است مر مفتی و قاضی را مگر ان كسی که مجتهد باشد یعنی از براہ مرتبہ قاضی و مفتی که مخالفت بکند از این ترتیب ذکر کرده شده مگر کسی که باشد مرا و را ملکه که قادر باشد بواسطه آن بر قوت مدرک دليل الاصح ان لمجتهد في المذهب من المشايخ الذهم اصحاب الترجيح لا يلزمه الاخذ بقول الامام على الاطلاق بل عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجح عند دليله ونحن نتبع ما رجعوه واعتمدو كما افتوا في حياتهم كما حققه الشارح في اول الكتاب نقلا عن ابن قاسم وياتي قريبا عن الملتقط انه ان لم يكن مجتهدا فعليه تقليدهم فاتباع رايهم فاذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه وفي فتاوى قاضي خان لا يعدل عن قول الامام الا اذا صح احد من المشايخ بان الفتوى على قول غيره وبهذا سقط ما بحثه في النهر من ان علينا الافتاء بقول الامام وان افتى المشايخ بخلافه وقد اعترضه محشيه خير الدين الرملي بما معناه ان المفتي حقيقة هو المجتهد وانما غيره ناقل لقول المجتهد فكيف يجب علينا الافتاء بقول الامام رح وان افتى المشايخ بخلافه ونحن انما نحكى فتواهم لا غير (رد المحتار) قول صحیح آن است که مجتهد در مذهب از جمله آن کسانی که ایشان از اصحاب ترجیح اند لازم نیست عمل کردن بر او بقول امام اعظم رحمه مطلقا بلکه لازم است بر او نظر کردن در دلیل و ترجیح حسنی که قوی باشد دلیل آن نزد او و مایان که مقلدیم متابعت و پیروی میکنیم مسائلی را که آن مجتهدین ترجیح داده اند و اعتماد بر انها کرده اند