{"book":"adl0016","page":96,"text":"كتاب القاضى\nجلد اول\n٦٧\nقاعده\nدر ترتیب فتوی\nدادن باقوال\nائمه\n\nفتوى را عمل کردن بآن وياخذ المفتى بقول ابي حنيفة على الاطلاق ثم بقول ابي يوسف\nثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد وهو الاصح در مجله ذکر میکند قاضی باشد یا مفتی قول امام ابو حنیفه\nرحمة الله عليه مطلقا بعد از ان بقول امام ابو يوسف رح بعد از ان بقول امام محمد رح و بعد از ان بقول امام زفر رح\nو امام حسن بن زیاد رح و همين اقوال صحيح است چنانچه ذکر شده است در کتاب منية المفتين و فتاوای سراجيه ولا\nيغير الا اذا كان مجتهدا لا يجوز له مخالفة الترتيب المذكور الا اذا كان له ملكة يقتدر بها على الاطلاع على قوة\nالمدارك در ملتقاء البحار دادہ شدہ است مر مفتی و قاضی را مگر ان كسی که مجتهد باشد یعنی از براہ مرتبہ قاضی و مفتی\nکه مخالفت بکند از این ترتیب ذکر کرده شده مگر کسی که باشد مرا و را ملکه که قادر باشد بواسطه آن بر قوت مدرک\nدليل الاصح ان لمجتهد في المذهب من المشايخ الذهم اصحاب الترجيح لا يلزمه الاخذ بقول الامام على\nالاطلاق بل عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجح عند دليله ونحن نتبع ما رجعوه واعتمدو\nكما افتوا في حياتهم كما حققه الشارح في اول الكتاب نقلا عن ابن قاسم وياتي قريبا عن الملتقط\nانه ان لم يكن مجتهدا فعليه تقليدهم فاتباع رايهم فاذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه\nوفي فتاوى قاضي خان لا يعدل عن قول الامام الا اذا صح احد من المشايخ بان الفتوى على\nقول غيره وبهذا سقط ما بحثه في النهر من ان علينا الافتاء بقول الامام وان افتى المشايخ\nبخلافه وقد اعترضه محشيه خير الدين الرملي بما معناه ان المفتي حقيقة هو المجتهد\nوانما غيره ناقل لقول المجتهد فكيف يجب علينا الافتاء بقول الامام رح\nوان افتى المشايخ بخلافه ونحن انما نحكى فتواهم لا غير (رد المحتار)\nقول صحیح آن است که مجتهد در مذهب از جمله آن کسانی که ایشان از اصحاب ترجیح اند لازم نیست عمل کردن بر او\nبقول امام اعظم رحمه مطلقا بلکه لازم است بر او نظر کردن در دلیل و ترجیح حسنی که قوی باشد دلیل آن نزد\nاو و مایان که مقلدیم متابعت و پیروی میکنیم مسائلی را که آن مجتهدین ترجیح داده اند و اعتماد بر انها کرده اند","chars":1815,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00096.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/96","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/96","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}