Page 86

جلد اول ٧٧ كتاب القاضى و فرض کفایه است برای شخصی که سزاوار قضا باشد در وقت وجود شخص دیگری که اهل باشد برای قضا لیکن درینصورت رخصت است و مکروه است در وقت ترسیدن از ناتوانی با دای حقوق قضایا از ظلم و تعدی کردن در احکام شرعیه پیش از یک اختیار کردن امر قضا حرام باشد و نز و علم کالا بنانیکه کر و خوانند ودرامره نا دیر شر عام وا دکرد دیگرا نکه احل شد با نتصار مباح است چناچه پیش گزند دیم صورت ا ورا کر وف ازان علم باشند خود دایا یکر شرم تا قضا بر ابایند یانی اکام نیگانه موجود است و اما ان شخصی که اهل قضا نباشد پس دخولي او در امر قضا حرام قطعی است ليس المراد بالاهل ما مروة قوله لصلة اهل الشهادة بل المراد به مناله امن في عمله وينبغى ان يكون مؤتماب في عفاف وحله للمعنى القضاء ومراد باهل قضا درین محل انکه حرام است قاضی شدن بغیر اهل قضا آن معنی اهل نیست که قبل از بین در صفت ده گذشته که وا فضایل شهادت است بلکه مرا باه قضا در اینجا آنست که دلیر محال مصنف کتر گذشته که بیا یک قاضی شفر متد باشد در پاکدامنی و دور فصل ويويتيين عليه هل يجبر على القبول لوا متنع قال في البحر لواء و الظاهر نعم وكذ الجواب يعين احد من المتظلمين رح المختار) کر تعین به شخصی برای قضا که دیگری غیر او سزاوار قضا یافت نمیشد ایا جبر کرد میشود بر قبول کردن قضا اگر منع او رداز قبول قضایا نه صاحب بر این فقه که در کتاب حکم او را ندیده ام و ظاهر بر انیست که جیر کرده میشود و همچنین جایز است جیر کردن شخصی از جمله امر قضا از جمعی که سزاوار قضا باشد واوله حكم ما الخلاف الجور مع التحيين وبصحته كا مهم مهم في النكاح ای جیا زده القبول تحديا للجوء على المسمع لو كان فما وفادري على ابن الحنيفة رح دعوا القضا و تلاق مارات فلم يجد حسين جلديس قلين و سطامی قال له ابویو سف اج لو تقلات لمنفعت الناس فخلو اليه شبه المغضب فقال لو امرت ان اقطع الجو العميق سباحه لكنت اقدر عليه رح فتال ابويوسف الجر عميق والسيئة وليق والملاح عالم ققال ابوحنيفة رح الحق الجواش هادية فكلونك قاصيا ولعنى لمس ولم ينظر اليه بعد وهذا يدل على كرامة لاحول فيه وهو قول لبعض مقامنا انه لا يكن القضاء عليه ولنا هر كلام الامام انتحل من عظم العقدة ولذا لو يقبل وبوج فتح المدير انه لا يجوز الهندا فایده در جبر کردن بر قبول قضا