Page 664

جلد اول ۶۵۵ کتاب ادب القاضی آن یتیم صحیح میشود امین فصامن شدن ایشان بخلاف از پدر و وصی روکیل که ضامن شدن ایشان برای یتیم و وکیل گیرنده صحیح نمیشود و تمام این مسئله در کتاب قضای فتاوای عتابیه ذکر شده است وفى البدايع من خيار العيب ان العيب ذاکان ظاهرا يرده المبيع به بنظر القاضى وامينه الخ و در کتاب بدایع از باب خیار عیب ذکر شده است که بدرستی اگر عیب ظاہر باشد رو کرده میشود فروخته شده بسبب آن عیب بنظر کردن قاضی یا امین قاضی و تباب دعوای قضاء الملتقط اذا وجهات على مخدرة وجّه القاضى لها ثلثه من المعدول يستحلفها واحد واخوان يشهدان على يمينها او نكولها فعلى هذا المستحلف ليس بامينه والا قبل قوله فى اليمين والنكول وحده (جورابيق) و ذکر شده در کتاب قضای کتاب ملتقط که اگر واجب و لازمه شده بوند برزان مستور که عادت او آمده بیرون برانمد است قسم باشد روآکند قاضی برای او شه مردان عادل را که یکی از ایشان آنرن مستوریرا سوگند بدهد و دو مرد دیگر از ایشان گواهی بدهند بسوگند کردن او و یا بمنع آوردن او از سوگند کردن پس بنا بر این مسئله سوگند دهنده که از طرف قاضی مقرر شده باشد امین قاضی نیست و اگر امین میبود قول او تنها قبول کرده میشد در اثبات سوگند کردن و یا سوگند ناکردن انزن و ان امر القاضي الوصى ببيعه للغرماء تم استحق او مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتری على الوصى ويرجع الوصى على الغرماء (هدايه) امره الغرماء بالبيع او لم يأمره لانه باع لهم (فصول عمادی) وان ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه (هدايه) ويرجع بما ضمن ايضا الوصى او المشترى في المسئلتين وقيل لا يرجع به فى الثانية والا ول اصح وصح مجد الائمة السرخسی عدم الرجوع فى الاولة فقد اختلف التصحيح كذا فى فتح القدير وقال الامام المحبو وامر القاضي عدم امرا سواء (بجر)