Page 663

جلد اول ۶۵۴ کتاب ادب القاضی يبطل البيع وكلا رجل يبيع ماله جاز العقد بينهما ولا يتعلق الحقوق بما بل يوكلها (فتح القدير) رجوع کند خرنده بكسي باستحقاق برده شده است بر صاحبان دین ان مرده چنانکه خرنده بعد از استحقاق رجوع بر عقد کنندۀ میکند بوقتیکه عقد کننده منع کرده شده باشد مبدا و تصرف کردن که آن عقد کننده غلامی باشد یا کودکی نارسیده که میداند خرید و فروش را شخصی وکیل کرده باشد هر یکی از ایشانرا بفروختن مال خود رواست آن عقد فروختن بمباشرت خود ایشان یعنی روا است ایجاب وقبول ایشان و حقهائی این عقد فروختن تعلق بآن غلام و کودک نارسیده ندارد بلکه تعلق بوکیل گیرنده ایشان دارد پس درینجا نیز حقهای عقد که از جمله آن حتبار رجوع کردن خرنده است تعلق بصاحبان دین دارد که در حکم وکیل گیرنده‌اند نه بقاضی یا امین او که در حکم وکیل اند والاصلی انه اذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقل تتعلق باقرب الناس الى العاقد واقرب الناس في مسئلتنا من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم كذا في فتح القدير (تحفة التعلق) وقاعده کلیه در این حکم است که در رسی وقتی که دشوار باشد تعلق گرفتن حقهای عقد بخود عقد کننده تعلق میگیرند آن حقها به نزدیک‌ترین مردم بعقد کننده و نزدیک‌ترین مردم در مسئله ما یعنی در مسئله رجوع کردن خرنده بر صاحبان دین آن کسی است که نفع میگیرد باین عقد فروختن که قاضی یا امین او کرده است و آنکس صاحب دین است همچنین ذکر شده است در کتاب فتح القدير ثم اعلم ان القاضي و امينه لا ترجع حقوق عقد باشره لليتيم اليها بخلاف الوكيل والاب والوصی فلو ضمر القاضى وامينه ثم ما باعاه لليتيم بعد بلوغه صح بخلائهم و تمامه في قضاء العتابية (بحر) بیشتر انکه بدرستی حقهای عقدی که قاضی و امین او کرده باشند برای یتیم رجوع نمیکنند بایشان بخلاف از وکیل و پدر کودک نارسیده و وصی او که حقهای عقد بایشان رجوع میکنند پس اگر ضامن شود قاضی و یا امین او بهای آنچیز را که فروخته اند از مال یتیم برای یتیم پس از بالغ شدن