Page 648

جلد اول کتاب ادب القاضی بالمال على الناس من الديون قالوا ان الدين ليس بمال حتى لو حلف ان لا مال له و له دين على الناس لم يحنث ولا شك ان لدين تجب الزكوة فيه بشرط القبض فينبغي ان يدخل تحت النذر بالمال ولكن في الحاشية لا تدخل الديون وفي كلام الشارح في الوصايا ما يفيد دخول الدين في الوصية بالمال الخ وآیا داخل میشود زیر وصیت کردن بمال انچیزیکه بر مرد مست از دینهای آن وصیت کننده گفته اند علماء رحمهم الله که بدرستی دین مال نیست تا که اگر شخصی سوگند کرد باینکه نیست مرا هیچ مال وحال آنکه مرا و را دین بود بر مردمان حانث نمیشود وشک نیست درینکه در دین زکواة واجب میشود بشرط قبض کردن آن از دین دار پس میشاید اینکه داخل شود دین زیر نذر بمال ولیکن ذکر کرده است در فتاوای قاضیخان که دین داخل نمیشود زیر نذر بمال و در کلام شارح که در کتاب وصایا چیزی است که فایده میکند داخل شدن دین را در وصیت بمال و در وصایا الظهيرية اذ كان مأة درهم عين و مأة درهم دين فاوصى الى رجل بثلث ماله فانه يأخذ ثلث العين دون الدين ثم ما خرج من الدين اخذ منه ثلثه حتى يخرج الدين كله لانه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء و يمكن ان يوفق بين القولين بهذا والله تعالى اعلم (مسجد الخالق و در کتاب وصایای فتاوای ظهیریه آورده است اینکه اگر شخصی را صد درهم معلوم و نقد بود و صد درهم دین بود بر بیگانه پس وصیت کرد برای مردی بسوم حصه مال خود پس بدرستی که آنشخص که برای او وصیت کرده شده است بگیرد سوم حصه آن در همهای نقد را نه دین بعد از آن آن قدری که برآید از دین بگیرد از ان سوم حصه آن تا که بر اید تمامی دین زیرا که هر گاه که انچیزیکه بر آمد معلوم شد مال بودن آن پیوست شد با نچیزیکه در ابتدا مال نقد بود شکار بدارد