Page 619

طراول ۶۱۰ کتاب مخاصی غلام بود نزد فروشنده اول و اراده کرد رد کردن او را بر فروشنده اول و دلیل گرفت فرو اول بر خرنده اول بدعوی کردن او فروختن را بر خرنده دوم پس اگر قصد کرده بود خرنده اول ترک کردا ادعوی را پس از سوگند دادن او خریده دوم را رد کند او را و اگر پیش از سوگند دادن او بود رد نکند او را وهذا بخلاف ما لو جحد الزوج النکاح وحلف وغرمت الزوجة على ترك الخصومة لعل يكن لها ان تتزوج (فتح القدير) لان انكاره لايكون فسخا فيحتاج القاضی بعدان يقول فرقت بينكما او يقول الخصم ان كانت زوجتي فهی طالق (بحر) وفي هذا الحكم بخلاف ان حكم است این که منکر شد شوهر از نکاح زن خود و سوگند کرد و قصد کرد انزن ترک کردن آن دعوی را که رو انیست آنزن را اینکه نکاح کند با مرد دیگر زیرا که منکر شدن شوهر از نکاح زن فسخ نکاح او نمیشود پس محتاج میشود قاضی بعد از منکر شدن شوهر او باینکه گوید که جدائی کردم میان شما یا بگوید خصم که شوهر است این را که اگر زن من باشد پس او بطلاق باين طلاق باشد وفي الاختيار انكر البيع ثم ادعاه لا يقبل وفي النكاح يقبل لان السيع ينفسخ بالانکار و النکاح لا (التروى) بانه لوادعى تزوجا على الف فانکرت ثم ادعته البينية على الف يقبل ٤٢٠ يكون انکار ها تکذیب للشهود السع ينفصل به الاشهد (بحر) در کتاب اختیار آورده است که شخصی منکر شد از فروختن چیزی بعد ازان دعوی کرد فروختن انرا قبول کرده نمیشود این دعوای او و در نکاح قبول کرده میشود زیرا که فروختن فسخ میشود بمنکر شدن ازان و نکاح فسخ نمیشود منکر شدن از ان یا نمی بینی که اگر شخصی دعوای نکاح را کند برزنی بهزار درم مهر پس منکر شود انزن از نکاح او بعد ازان گواهان بگذار انزن بنکاح بد و هزار درم مهر قبول کرده میشود شاهدان او و منکر شدن انزن در دعوی کردن نمیشود مر گواهان او را و در فروختن قبول کرده نمیشود شاهدان او و منکر شدن او در فروختن در دعوی کردن میشود گواهان او را واعلم ان انکار النكاح كمالا يكون فسخا لا يقع به الطلاق وان نوى بخلاف لست بامرأة خانه يقع به ان نوى عقده (بحر) و بدان که بدرستیکه منکر شدن از نکاح زنی چنانچه فسخ