Page 604

جلد اول ۵۹۵ کتاب ادب القاضی يتحقق به التناقض وفي النهر من باب الاستحقاق الا وجه عندی اشتراطها عند الحاکم از من شرایط الدعوی کونهما لديه (منحة الخالق) بعد ازین بدانکه بدرستیکه علما رحمهم الله اختلاف کرده اند در شرط بودن هر دو قول متناقض کننده نزد قاضی پس بعضی از ایشان کسی است که شرط کرده است بودن هر دو قولرا نزد قاضی و بعضی از ایشان کسی است که شرط کرده است بودن قول دوم را نزد قاضی نه بودن هر دو قولرا ومیکاید که بهتر کر ده شود قول دوم که ثابت مصنف در کتاب منح الغفار پس از نقل کردن او این بهتر گردانیدن قول دوم را که ذکر کرده وجه بهتر گردانیدن انرا ومیشاید که وجه آن این باشد که بدرستیکه قول دوم او آن است که تناقض با آن ثابت میشود و در کتاب نهر فایق در باب استحقاق ذکر شده است که بهتر نزد من شرط بودن هر دو قول است نزد قاضی زیرا که از جمله شرطهای دعوی بودن آن است نزد قاضی وفی شرح للقدسی ینبغی ان یکفی احدهما عند القاضی بل یکاد ان یکون الخلاف لفظيا لان الذى حصل دفعا على مجلس القاضی لا بد ان یثبت عنده لیترتب علیه ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكانهما في المجلس القاضي فالذى شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق وهو حسن (رد المحتار) ودرشرح مقدسی ذکر شده است که میشاید اینکه کافی باشد بودن یکی از دو قول متناقض کننده نزد قاضی بلکه نز دیک است اینکه خلاف مذکور میان علما رحمهم الله اختلاف لفظی باشد زیرا که بدرستیکه آن قولی که حاصل شده است پیش از مجلس قاضی ناچار است دران از اینکه ثابت شود نزد قاضی تا که مرتب شود حاصل شدن تناقض بر انچیزیکه نزد قاضی است و انچیزیکه ثابت شده باشد ببیان مانند آنچیز یست که ثابت شده باشد بدیون پس گویا این هر دو کلام در مجلس قاضی است پس کسی از علما که شرط کرده است بودن هر دو قول را در مجلس قاضی عام مراد داشته از حقیقی وحکمی یعنی هر دو قول در مجلس قاضی باشند خواه حقیقة باشد