Page 603

جلد اول کتاب ادب القاضی لابق ما تم من جهته لان کل من سعى فى نقض ما تم من جهته نجس مردود عليه فقولهم ان مكان على يدفع المناقض على احد القولين مقيد بما اذا لم یکن ساعیا فى نقض ما تم من جهته لان من سعی فى نقض ما تم من جهته لا يقبل لانه فى ضمن الاول فما از لاشترى عبداً وقبضه ثم ادعى ان لبايع باعه قبله من فلان الغايب بان در همن بطل لما فى دهب جارية واستولدها الموهوب له ثم ادعى لواهب انه كان ديرها او استولدها وهو يعلم يبتردها والنقض الجمله او مقید کرده است این محال این دو قول مدعی را که موافقت کند در کتاب بحر ابق و فصل دعوی باینکه آن مدعی سعی کننده نباشد در شکستن انچیزیکه برطرف و تمام شده باشد زیراکه هر سبتکه سعی کند درشکستن انچیزیکه از طرف او تمام شده باشد پس سعی او رد کرده شده است بر او پس این قول فقه ام هیم که امکان موافقت دو قول مدعی دافع میکند تناقض را بنا بر یکی از دو قول شایخ مقید است بآن صور تیکه کر آن مدعی سعی کننده بنا شد در شکستن آنچیزیکه تمام شده است از طرف او زیرا که بر هسته که سعی میکند در شکستن انچیزیکه از طرف او تمام شده باشد قبول نمیشود کر در دو جای اول اینکه وقتیکه خریده غلامی را و قبض کرد او را بعد از ان دعوی کرد که فروشنده فروخته بود او را پیش از ان فلان غایب با ینقدر بها و شاهدان گذرانید قبول نمیشود دوم انکه بخشید کنیز خود را و ام و لده گردانید اورا آن کسیکه برای او بخشیده شده بعد از ان دعوی کرد این بخش کنده که مدرستیکه مدره من نواب بودم آن کنیز را با امولد، گردانیده بودم او را وشاهد ان که رانید قبول نمیشود شاهدان او دوا پس میکندای کنیز را و عقر او را از ان کسیکه بخشیده بو ورا اور مقرر مکر قیم است که کنیز دوشیزه دهم میم است دریا علی آخر اختلفوا في شهرط كون الكلا بين عند القاضى منهم من شرطه ومنهم من شهرط كون الكالا عند القاضي فقط وينبغى ترجيح الثاني ربحسر قال فى منح العفاز بعه نقله و لم بذكروجه ترجيحه ولعله لأنمر الذى حاشیه سعی کردن در شکستن چیزیه از جانب او تمام شد دا مردود ست مکر در دو جا علا انمام الرج عدس