Page 589

کتاب القاضی ۵۸۰ حصه اول رحمهم الله تعالی در استحسان جواب ظاهر روایت منع نمانده بن شخص است از تصرف کردن در ملک خود مطلقا خواه ضرر همسایه باشد خواه نباشد بهمین حکم ظاهر روایت طایفه از علماء فتوی کرده اند مانقدا مام ظهیر الدین مرغینانی رح و ابن شحنه ذو الدین محنه رح و بهتر کرده اند و است بهمین حکم ظاهر روایت را در کتاب فتح القدیر و در کتاب قسمت کتاب مجتبی کذا است که بهمین حکم ظاهر روایت فتاوی است واعتماد کرده است برآن مصنف کتاب تنویر و دانجا یعنی در کتاب قسمت در شرح خود نقل نماید که که تحقیق فتوی مختلف شده است یعنی بهر دو قول فتوی کرده شده است پس میشاید که اعتماد کرده شود بحکم ظاهر روایت ومن میگویم که هر گاه که معارض شد شرح مصنف کتاب تنویر را بمتن پس عمل برآن حکم است که در متن ها است و گاه کشه میشود که این حکم که عمل کردن بر متن بیشتر است بر عمل کردن به شرح گفته میشود در رمقنی با شرعی بلکه این قول کشته میشود درمانند متن باستی یم و این مسئله از مسئلهای فتاها مفتی به نیست و یظهر عن کلام التاج الميل إلى ماشی علیه المصنف رح فی متنه لانه او فق بدفع ضرر البین عن الجار المامور باکرامه ولما كان هو الاستحسان الذي مشى عليه مشائخ المذهب المتاخرون رحمهم الله تعالى وصرحوا بان الفتوى عليه وللحاصل نهما قولان معتمدان يترجح احدهما بما ذكر والاخر بكونه اصل المذهب در رد المحتار) و ظاهر میشود از کلام مساح در مختار میل کردن و بان چیزیکه مصنف کتاب تنویرآن در متن خودذکر کرده است زیرا که قول متن مصنف تنویر موافق تر است بدفع ضرر همسایه که بنده امرکرده شده است باکرام دادنش از جهتین سبب حکم بمنع ضرر ظاهر استحصانیست که بران رفته اند مشایخ متاخرین مذهب رحمهم الله تعالی و تصریح کرده اند باینکه فتوی بر همین قولست و حاصل نیت که این هر دو قول عتماد کرده شده اند بهتر کرده شده است یکی ازان ما با تیزی که ذکر کردیم از استحسان و فتوی متاخرین رحمهم الله تعا