Page 588

جلد اول ۵۸۹ کتاب القاضی پس که راه آن سقف بطرف ملک یکی از ایشان بود یا مشغول و بمتاع یکی از ایشان میشود آن سقف مر او را در حکم شرع و قول معتبر مر او راست با سوگند خوردن او واگرنبود راه سقف بطرف ملک یکی از ایشان و نه مشغول و بمتاع یکی زایشان پس سقف آن کوچه مرجه ایشان راست مگر هر کدام نه یشکان میرسد که سوگند بدید آن دیگر خود را هر حصه خود در وقت تا بودن شاهدان و هرگاه که از ایشان که حاضر کرد شاهدان خود را پس ان سقف مر او راست واگرجه ایشان گذرانیدند شاهد انرا حکمرگروه میشود برای هر کدام بان چیزی که در دست آن دیگر است ولا یمنع الشخص من تصرفه فی ملکه الا اذا كان الضر ريجا ره ضر را بينا فيمنع من ذلک وعلیه الفتوی بزا زیه و اختاره فی المادية وافتی به قاری الهداية حتى تمنع الجار من فتح الطاقة ای التي يكون فيها ضر ربين وهذا جواب المشايخ رحمهم الله تعالى ستحسانا وجوا ظاهر الرواية عدم المنع مطلقا وبه افتى طايفة كالامام ظهير الدين رحمه الله وا الشحنة رح ووالده ورجحه في الفتح وفي قسمة المجتبى و به يفتى واعتمده ا لمصنف المد ثمه قال وقد اختلف الافتاء وينبغى ان يعول على ظاهر الرواية قلت وحیث تعا متنه وشرحه فالعمل على المتون (درمختار) قد يقال ان هذ الا يقال في كل متناح شرح بل هذا في نحو المتون القديمة وهذه المسئلة ليست من مسألها (رد المحتار) ومنغ كرده نمیشود هیچ شخصی از تصرف کردن در ملک خود مگر وقتی که در تصرف کردن او ضرر باشد همسایه او پس منع کرده میشود از تصرف کردن بر این منع شدن او از تصرف کردن فتون که ضر ر همسایه او باشد فتوی علما است چنانکه در فتاوی بزازیه آورده است و برگزیده است این حکم را در کتاب فصول عمادی و فتوی کرده است بان قارسی ہدایہ تا انکه همسایه منع کرده از کشادن طاق در دیوار مشترک یعنی طاقی که در ان ضرر ظاهر باشد و همین قول هو المشائخ است فایده در تصرف کردن شخصی در مال خود و ضرر رسیدن همسایه او خاتم الشرح