Page 548

جلد اول ۵۳۹ کتاب ادب القاضی که حکم محکم بر وکیل بسبب عیب چیز فروخته شده تجاوز نمیکند بوکیل گیرندهٔ آن وکیل و این دو مسئله در کتاب فتح القدیر ذکر شده است مسئله چهارم انیست که حکم محکم صحیح نمیشود بر ذمی کودک نارسیده بجزیکه دران ضرر باشد بر آن کودک از جهت انکه در کتاب بزازیه آورده انیکه وقتیکه ذمی کودک نارسیده را کسیکه ذمی دعوی میکرد بر او مال آن کودک را حکم گرفتند شخصی را پس آن محکم حکم کرد بجز یکه در ان ضرر بود در حق آن کودک صحیح نمیشود حکم آن محکم واگر در حکم او نفع بود برای آن کودک صحیح میشود حکم او ثم اعلم ان حكم المحكم لا يتعدى الى غير المحكوم عليه الا في مسئلة مذكورة في المجمع وشرحه لو حكم احد الشريكين وغرم له رجل فحكم بينهما والزم الشريك شيئاً من المال المشترك نفذ حكمه على الشريك وتعدى الى الغايب لان حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك الغايب والصلح من صنيع التجار فكان كلو احد من الشريكين راضياً بالصلح وما في معناه (مجمع وافق) پس ازین بدان که حکم محکم تجاوز نمیکند بغیر آن شخصیکه حکم بر او شده است مگر در یک مسئله که ذکر کرده شده در کتاب تلخیص جامع و شرح آن و آن مسئله اینست که اگر یکی از دو شریکان و صاحب دین دو محکم گرفتند مردی را پس آن محکم میان ایشان حکم کرد و لازم گردانید بر آن شریک حاضر چیز یرا از مال شرکی نافذ میشود حکم آن محکم بر آن شریک حاضر و تجاوز میکند حکم او بان شریک غایب زیرا که حکم محکم بمنزلهٔ صلح است دربارهٔ شریک غائب صلح از جملهٔ پیشهٔ بازرگانیست پس هر کدام از دو شریکان رضا بمستند بصلح و بآن چیزیکه مانند صلح است ثم اعلم انهم قالوا ان القضا يتعدى الى الكافة فى اربع الحرية والنسب والنكاح والولاء ولو نصحوا بحكمها من المحكم ويجب ان لا يتعدى فتمع دعوى الملك في المحكوم بعتقه من المحكم بخلاف القاضي وينبغي ان لا يلى المحكم الحبس ولو اده (بحر) وفي صدر الشريعة رسهم بباب التحكيم وفائدة الزام الخصمان المتبايعين ان حكما حكما فالحكم يجبر المشترى على تسليم الثمن قاعده قضا متعدی میشود بهمه مردمان در چهار چیز