Page 549

جلد اول کتاب ادب القاضی والبايع على تسليم المبيع ومن امتنع يحبس فهذا صحيح وان الحكم يحبس وكانه وجد بعده والمراد ولو رده لغيره ومحنة الخالق الواحد كحقول المحدية واجابة الدعوة وينبغى ان يجوز له لانتهما والتحكيم بالصراع الا ان يهدى اليه وقته من احدهما فينبغى ان لا يجوز اليح دالق) پس تر ازین بدانکه فقها رحمهم الله تعالی گفته اند که حکم قاضی بخار و میکند تمامی مردم در چهار چیز از آزادی نسب بنکاح و دلا و تصریح نکرده اند بحکم این چهار چیز از حکم موج است ک کم مک نا در کن در بین چهار چیزیامی مردم پس شنیده میشود عوای ملک غلامی که مکرم کرده شده باشد بازاد بودن او واطراف محکم بخلاف قاضی که بعد از حکم کردن او بازادی غلامی دعوای ملک دریان غلام شنیده نمیشود و میشاید که محکم تصرف نداشته باشد بندی کردن را و ندیده ام حکم انرا در کتاب و در کتاب شرح وقایه در باب تحکیم آورده است که قابده لازم گردانیدن محکمی را بر ضا نیست میسقی که خریده و فروشنده اگر کم کن حکم را پس آن کا حکم میکن بر خرید پسران بیا برای فروشند و در کوندی سپردن فروخته شده برای خریده و سیکی از ایشان منع اور داز سپردن بندی کند و را پس این عبارت کتاب شرح وقایه صحیح است در اینک حکم بندی میکند یعنی تصرف انرا دارد و کویا که مصنف کتاب بحر رائی یافته است این حکم را بعد ازین قول خود یا مراد او دانست که ندیده ام حکم انرا در دیگر کتاب غیر از شرح وقایه ندیده ام در کتاب حکم قبول کردن محکوم مشکلی اور اقبول کردن و مهمانی را و میشاید انیک روا باشد او را از جهت اخر شدن حکم کردید ان او بسبب خلاص شدن و از حکم کردن در میان ایشان مکروقتی که یکی از مدعی مدعی علیه پیشکشی بده محکم در وقت محکم بودن او پس میشاید اینک روا نباشد قبول کردن آن الخامسة عشر لا يتقيد ببلد التحكيم وله الحكم في البلاد كلها كذا في السادسة عشر لو اختلف الشاهدان فشهد احدهما انه وكله بخصومة فلان الى قاضي الكوفة والاخر الى قاضي البصرة تقبل ولو شهد احدهما بذلك الى الفقيه فلا ع ۱۷ ملا قتیا م ۱۸