Page 540

جلد اول ۵۳۱ کتاب القصاص حکم گرفتند مرد دیگر را پس آنمرد دیگر حکم کرد میان ایشان مخالف آنحکم اول و آن مرد دیگر عالم نبود بحکم آن حکم اول بعد از ان این امر رسید بقاضی پس بدرستیکه قاضی نافذ بگرداند ان حکم را که موافق است بمذهب ولا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص (لما مر) قالوا و تخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم فى سائر المجتهدات كالطلا ق والنكاح وغيرها (هدايه ) كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف (عينى) وهو الصحيح (لان انه لا يقضى به ويقال انه يحتاج الى حكم المولى دفعا لمجاسرة العوام غير هدايه فالمتبادر من عبارة الهدايه انه لا يفتى بجوازه فى سائر المجتهدات لكن ذكر في المجر عن ابو اللجية والقتية ما هو كا لصريح في أن ذلك في اليمان المضاف ونحوها ولكن يتأمل في وجه المنع عن الافتاء به وانه خليل بان لا يتجاسر العوام على عمل ما لها لا يظهر في خصوص اليمين المضافة ونحوها ثم رايت المقدس رح توقف كذلك ايضاً واجا بما حاصلا افهم منعوا عن تولية القضاء لغير الاهل الثلا يحكم بغير الحق وكذلك منعو ا عن تعليم هذا الثلا يتجاسر العوام على الحكم بغير الحق قلت هذا يفيد منع التحكيم مطلقا الا لعام والاحسن في الجواب ان يقال ان المخالف في اليمان المضا فدا واكان يعتقد صحتها يلزم العمل بما يعتقده فاذا حكم بعدم صحتها حاكم مولى من السلطان لزمه اتباع را الحاكم وارتفع حكم المخالف اما اذا حكم رجلا فلا يفيده شيا سوى هدم مذهبه لان حكم المحكم بمنزلة الصلح لا يرفع خلا فا ولا يبطل العمل بما كان المخالف يعتقد * ظل قالوا لا يقتى به ولا بد من الحكم المولى (رد المحتار) در وقت محکم کردن و ندیدن در حدود و قصاص و خاص کردن مصنف رح حدود و قصاص را دلالت میکند بر وا بودن محکم کردانیدن در تمامی مسئلهایی که اختلاف کرده شده آن میان مجتهد ان مانند طلاق