Page 541

جلد اول ۵۳۲ کتاب القاضی و نکاح و غیر اینها از مسائل خلافیه و نداعطای کنائی طلاق و رجعی گردانیدن آنها و مانند طلاق اثبت کرده شد و ملک که زنی را کشته باشد که اگر مالک تو شدم تو طلاقی باشی و همین قول صحیح است که حکم حکم در تمامی نافذ است لیکن فتوی کرده نشود باین تا که کشته شود که این حکمها محتاج است بحکم قاضی از جهت دفع شدن دلیری عوام در حکم گرفتن درین حکمها پس ظاهر وقبا در ان عبارت کتاب هدایه نیست که بدرستی که فتوی بر دو عضو و برد بودن حکم گردانیدن در به مسائل اجتهادیه لیکن ذکر کرده در کتاب بحر رائق نقل کرده از کتاب والوالجیه و کتاب قنیه حکم اگر تحکیم مانند صریح است در اینکه بدرستیکه آن منع از فتوی دادن بجواز حکم گردانیدن در سوگند نسبت کرده شد و ملک و مانند آن است ولیکن فکر کرده شود در وجه منع از فتوی دادن برد او دن تحکیم در سوگند نسبت کرده شد و ملک و دلیل گرفتن با ینکه عوام دلیری نکنند بر ویران کردن مذهب علم امام ظاهر نمیشود خاص در سوگند نسبت کرده شد بملک و مانند آن پس تر از ان دیدم امام مقدسی را که او نیز توقف کرده است در ین حکم و حکم کرده بچیزی که حاصل آن نیست که بدرستیکه مشایخ رحم منع کرده اند از ولایت دادن قضا برای غیر اهل آن بجهت انکه علم کند بفرق همچنین منع کرده اند از تحکیم در آنجا برای غیر اهل برانکه دلیری نکنند عوام بحکم کردن بدون علم من میگویم که این قتل مقدسی رحمہ فایده میکند منع بودن تحکیم را مطلق خواه در سوگند مضافه باشد خواه در دیگر امور مگر ر وا داشته اند آن برحی عالم دیگر تر در جواب تعلیل بر تقدیرها بودن فتوی بجوار تحکیم که خاص بین مضافه شود اینست که کشته شود که سعود کنده در سوگند نسبت کرده شده بملک وقتی که باشد که اعتقاد داشته باشد صحیح بودن آن سوگند را لازم میشود بر و عمل کردن با آن چیزی که اعتقاد داردا تراس وقتی که مکم کرد صحیح نا بودن آن سوگند در ولایت داده شد و از طرف پادشاه لازم است بر و پیرود کنایی قاضی در پی چیز و دور میشود بسبب حکم اختلاف مجتهدان آن مسئله اما وقتی که حکم گرفته باشد مردی را و آن حکم حکم کرده باشد به صحیح نابودن محمد ظلم