Page 433

جلد اول ۳۳۲ كتاب ادب القاضى في اصح الروايتين (هدايه) ولوقاضى الانه لا يقضى لولده وكذا الملتقط وانما يضمنون لعجزهم عن التحصيل لعجز القاضى ويستثنى اقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا ( درمختار ) و اگر وصى مال يتيم را قرض داد تاوان دار آن ميشود و پدر صغير مانند وصى است در صحیح ترارو روايت يعنى ضميى را دارد که قرض بدهد اگر قرض داد تاواند ام آن میشود اگر چه آن پدر او قاضی باشد زیرا که پدر حکم کرده نمیتواند برای پسر خود یعنی اگر فرض گیرنده منکر شود بمحکوم آن قاضی که پدر صغیرست ببا بیند حکمش یعنی برای پسر او صحیح نمیشود همچنین تاوان دار میشود یابنده مال اگر مال یافته شده را قرض داد دليلی بر این نیست که این کسان یعنی وصی و پدر صغیر و یا بنده مال ضامن میشوند از جهت عاجز بودا ایشان از حاصل نمودن آن مال از قرض گیرنده بخلاف از قاضی که قدرت دارد که حاصل کند مال او را استثنا کرده شده است ازین حکم قرض دادن همین کسان از جهت ضرورت یعنی اگر از جهت ضرورت قرض دادند مانند سوختن یا بغارت بردن روا میشود قرض دادن ایشان باتفاق پس ضامن نمیشوند وينبغى للقاضى ان يتفقد احوال الذين اقرضهم المال فيض لو حصل حال احدهم ياخذ منهم المال قبل ان يعسر فلا يقدر وكذا لوكان المستقض معسرا في الابتداء لا يجوز للقاضى اقراضه (فتح القدير) و میباید مرقاضی را كه جو نماید احوال آن کسانی را که مال صغیر را بایشان قرض داده است تا که اگر حال کدام از ایشان مخل شده باشد بگیرد از ایشان مال را پیش از انکه ناتوان شود و قدرت ادای آن نداشته یا وهمچنین اگر قرض گیرنده در ابتدا ناتوان بود روا نمیشود مرقاضی را قرض دادن او وليسر للقنا ان يستقرض لنفسه ذلك (رد المحتار) و نیست مرقاضی را اینکه قرض بگیرد آن مال یتیم را برای خود و گذا يقى ان يامال ولده مخیصا لنفسه رد المحتاران الخ) و همچنین نیست مرویر را اینکه فرض بکبر مال اور ائیگہ قاضی میشود انسان مکار آلمال نالی