Page 431

کتاب ادب القاضی ۴۲۲ جلد اول و بفروشد انچیز یرا که احتیاج بآن باشد از مال آن مرده وفى فتاوى الدينارئى التركة اذا كانت مستغرقة بالدين فباع الوصى التركة وغريما ميخوادها بيع وصى باطل کنند نتوانند چون بمثل قیمت فروخته باشد (فصول عمادی ) و در فتاوای دیناری رحمہ الله ذکر کرده است که وقتی که ترکه مرده غرق باشد بدین پس وصی او ترکه او را فروخت و صاحبان دین بخواهند که آن فروختن وصی را باطل کنند در بصورت فردستان وصی را باطل کرده نمیتوانند وقتی که آن فروختن وصی بمانند قیمت آن ترکه بوده باشد وفى جامع الفصولين عليه دين غير مستغرق فللحاضر من ورثته بيع حصته لحصته من الدين لا يبيع حصة غيره للدين لانها ملك لوارث الاخر اذ الدين لم يستغرق فلو دفعت الورثة الى احدهم كلما من التركة ليقضى دين مورثهم وهو غير مستغرق فقضاء صح لانه بيع منهم لحصتهم منه بقدر الدين لا نهم ان دفعوه الى اجنبى لاداء الدين يكون بيعاً كذا هذا ( رد المحتار ) در کتاب جامع الفصولین ذکر کرده شده است که بر رده دینی بود که غرق کننده ترکه او را نبود یعنی ترکه او از دین و زیاده بود پس حصاضر را از وارثان آن مرده فروختنه حصه خود را بسبب ادای حصه خود از دین و مر او را نسبت فروختن حصه دیگر برا بجهت ادای این نیز که حصه غیره ملک آن واردت غیریست زیرا که ترکه غرق شده بدین نیست پس اگر وارثان یکی از خود است که ها از ترکه دادند برای آنکه ادا کند دین مورث ایشانرا و حال آن مشترکه غرق شده بدین نبود پس آن دارت کرد آن دین ر ا صحیح میشود آن دادن ایشان آن تارک النگو را برای که این دادن تا نگوارا جاب از یشان فروشی حصه انقبابست آن دارت بقد ردین و یا که اکرایشان میدادند آن تا را ببیگانه جهت داکردن دین بموریان ایشان فروختن میشد ر جانب ایشان همچنین فروختن میشود در بصورت که بیکی از وارثان بدهند فایده در دین غیر مستغرق