Page 308

جلد اول ۳۹۹ کتاب ادب القاضی القذف بعد التوبة وهو مر عران شهادته حجة انما ينفذ قضاؤه لان هذا فصل مجتهد فيه وفى قضية الجامع اذا قضي القاضى بشهادة المحدود في القذف بعد التوبة ويرفع قضاؤه الي قاض اخرا نما لا يبطل الثاني قضاء الأول اذا كان الأول يراه حقا وعند الثاني ان الاول يراه حقا بان اخبر الاول ذلك للثانى او لم يخبر الا ان الاول هل يراه حقا ام لا اما اذا علم الثانى ان الاول لم يرحم حقا بال الأول صبح قوله مرجحا انه ان شهادته لا تقبل فان ما كان للثاني يبطله كذا فى المحيط (عالمكيرة) وقتی که قاضی حکم کند بشاهدی حد زده شد و در قذف بعد از توبه کردن او و حال اینکه القاضی اعتقاد داشت که شاهدی حد زده شده در قذف حجت است جز این نیست که قضای او نافذ است زیرا که این مسئله که اجتهاد کرده شده در ان ذکر شده است در کتاب قضیه از کتاب جامع اینکه وقتی که قاضی حکم کند بشاهدی حد زده شده در قذف بعد از توبه کردن او و بر داشته حکم او بقاضی دیگر جز این نیست که باطل نکند قاضی دویم حکم قاضی اول را در ان وقتیکه قاضی اول روا بودن آن شاهدی را حق میدانست و قاضی دویم میدانست که قاضی اول روا بودن آن شاهد را حق دانسته است باین وجه که قاضی اول ظا هر کرده بود برای قاضی دویم که من وا بودن آنشاهد براحق دانسته ام یا باطل نکند حکم قاضی اول در قاضی نمیدانست قاضی دویم این را که قاضی اول روا بودن آنشاهد براحق دانسته یا نه اما در وقتیکه میدانست قاضی دویم که قاضی اول روا بودن آنشاهد براحق ندانسته است باین وجه که گفته بود قاضی اول که صحیح قول ببریمان رضی اللہ عنہ است که شاهدی حد زده شده در قذف قبول نمیشود اگر چه تو به کرده باشد در اینصورت مرتبه قاضی دویم ست که باطل کند حکم قاضی اول را وهذا في قضاء القاضي المجتهد فظهر الثان اعتبا ر هذا في المقلد جهاله فاحشة وقد قد اجتمعت عليه الأمة فى المقلد اذا قضى بقول استوفيا فتوي نفذ قضاؤه على ان المستتر حلما أو رد المار برای شرط بودن عالم بودن قاضی بر اینکه آن مسله که در آن حکم کرد اختلافی است خاص است در فضای قاضی مجتهد پس ظاهر شد مرتبه اینکه معتبر کردن این شرط عالم بودن قاضی مقلده فایده در اینکه قاضی حکم کند بشاهدی حد زده شده در قذف بعد از توبه ایشان فایده در اینکه قاضی مقلد وقتیکه حکم کرد بقول امام خود نافذ است حکم او