Page 305

جلد اول ۳۹۶ كتاب ادب القاضی بداند بود ان ان مسأله را که اختلاف کرده شده است در ان اکته است نام شیرالیه را که همین قول ظاهر مذهب است وبرينقول اكثر مشايخ اند رحمهم الله تعالی ومسئلة اشتراط العلم ومع فيها نزاع وقد الف فيها العلامة المحقق الشيخ قاسم رسالة حاصلها ان وضع المسئلة المذکوثر فی قضاء القاضی المجتهد فى حادثة له فيها رأی ثمن سبق قضائه فی تلك الحادثة التي قضا فيها اتفق عليه فحصل حكمه فى المحل المختلف وهو لا يعلم ثمراى ان قضاوه هذا على خلاف رائه المقرر قبل هذه الحادثة فحينئذ لا ينفذا قضاء واما اذا رافق قضاوه رأيه فى المسئلة ولم يعلم حال قضاوه ان فيها خلافا فلا يقبل احد علماء الاسلام بانه لا ينفذ قضاوه وبيان ذلك بالنصوص الصريحة ( رد المحتار ) و در مسأله شرط کردن علم قاضی بیودن انمحل مجید فیه نزاع واختلاف علما واقع شده است بتحقیق تصنیف کرده است دران مسئله علامہ محقق شیخ قاسم رساله را که حاصل آن رساله انیست که بدرستی وضع این مسئله ذکرکرده شد در بار قضای قاضی مجتهد است در حادثه که مراور ارای مقرر باشد پیش از حکم کردن او در ان حادثه که قصر کرده باشد دران حادثه حکمی که اتفاق کرده شده باشد در آن پس حاصل شده باشد حکم او درمحلی که اختلاف کرده شد باشد در آن و حال انکه قاضی میدانست اختلاف او در آن محل بعد از ان ظاهر شد که بدرستیکہ این حکم قاضی برخلاف آن رأی اوست که پیش از ین حادثہ مقرر بود مراو را پس در ینوقت جاری و صحیح نمیشود قضای او واما وقتی که موان شود قضای قاضی با رای او در ان مسئلہ و حال آنکہ ندانسته باشد در حال قضای خود کہ بدرستی درین مسئله اختلاف علما است پس هیچکدام از علمای اسلام نگفته است که نافذ نمیشود قضای او و بیان این دلیلها می منها قول الامام حسام الدين الشهيد فى الفتاوى الصغرى اذا قضى فى فصل مجتهد فيه وموا يعلم بذلك لا ينفذ فآنّه ذكر فی السير الكبير رجل مات وله مد برون حتى عنقوا ثمها رجل و اثبت دینا على الميت فباعهم القاضی ظن انهم عبيد و قضى بجوازه ند ا تهم مدبرون كان قضاوه بذلك با طلاوان قضی فی فصل مجتهد فيه وهو جواز بيع المدبر لكن لما يعلم