Page 306

جلد اول ۲۹۴ کتاب ادب القاضی كان باطلا فعلم أن المخطأ اخطأ من فرع وقع فيه القضا على خلاف رايه السابق وهو ان المدبر لا يباع فلمًا كان قضاؤه باطلا وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق (رد المحتار) و بعضی از ان دلیلها تقولو امام حسام الدین شهید است در در فتاوای صغری اینکه وقتی که قاضی حکم کند در مسئله که اختلاف کرده شده باشد در آن و حال اینکه قاضی عالم نباشد بآنکه این مسئله ایست که اختلاف کرده شده در ان نافذ نمیشود حکم او پس بدرستیکه ذکر کرده شده است در کتاب سیر کبیر که مردی مر دو مر اور ا غلامان مدبران بودند با آنکه آزاد شدند بعد از مردن او بعد از ان مردی آمد و ثابت کرد دین خود را بران مرده پس قاضی بفروتی آن غلامان مدبر اثر ابگمان اینکه ایشان غلامان اند و حکم کرد بر و ا بودن فروختن ایطانا در ظاهر شد قاضی بر اینکه بدرستی ایشان مدبران هستند در نیصورت حکم قاضی بروا بودن فروخن ایشان باطل میشود اگر چه حکم کرده در محلی که اختلاف کرده شده در ان و آن محل روا بودن فروختن غلام مدبران لیکن هرگاه که قاضی عالم بنو د بآن اختلاف حکم او باطل میشود پس معلوم شد که قاعده کلیه گرفته شده او از ان مسئله که واقع شده باشد دران مسئله حکم قاضی بر خلاف رأی سابقه او و آن رای او اینت که بدرستی غلام مدبر فروخته نمیشود پس ازین سبب حکم او باطل شد و با بودن علم قاضی دلیل باقی بودن رأی سابقه اوست اما لو كان عالما وقضى على خلاف رأيه السابق على علم شديد الاجتهاد بدليل ما في السير الكبير فى باب المرتد والذي يرجع الى اهله حيث قال مات وله رقيق وعليه دين كبير فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ثم قامت البينة لبعضهم ان مولاه كان دبره فان بيع القاضي فيه يكون باطلا ولو كان القاضي عالما بتدبيره واجتهد وابطل تدبيره لكونه وصية وباعه في الدين ثم ولى قاض اخر يرى ذلك خطاء فانه ينفذ قضأ لأول فعلم ان عدم النفاذ ليس هو لعدم العلم بل لكونه بيع المحرر (رد المحتار) اگر قاضی عالم بود باینکه آن محلی است که اختلاف کرده شده است در ان دحکم کرد بخلاف رای سابقد خود در نیورن