Page 304

کتاب ادب القاضی جلد اول ۲۹۵ واز واقعه چیز بر والقاضی الامام علی السغدی اعتبر خلاف الشافعی رح في مسئلة مذکوتر فی اخر السير الكبير وصوتهم تلك المسئلة لوان اماما رای مشركی العرب فبائهم وقسمهم ولیس للامام الأخر بعد ذلك ان يبطله وكذلك شیخ الاسلام الاجل شمس الائمة السرخسی ذكره في فصل الجامع قول الشافعي في مسئلة وخلافه واعتبر والعالمگیری) وقاضی امام علی اسغدی معتبر کرده ست اختلاف امام شافعی را در مسئله که ذکر کرده شده در آخر کتاب سیرکبیر و صورت آن مسئله این است که اگر بدرستی پادشاهی دید مشرکان عرب را پس بندی کرد ایشانرا و تقسیم نمود ایشانرا بر غازیان رواست تقسیم کردن این پادشاه و روانیسب دیگر پادشاه را بعد از ان که باطل کند آن یمیم وهمچنان شیخ اسلام بزرگ شمس ائمة سرخسی رح در باب قضاء در کتاب جامع ذکر کرده قول امام شافعی را در مسئله و ذگیرده اختلاف او را و معتبر کرده اختلاف او را و فيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر خلاف البعض (وفايه وهدايه ) و دران حکمی که جمهور علما اتفاق کرده باشند بران حکم اختلاف بعضی علما معتبر نیست یعنی در ثبوت اجماع اتفاق اکثر علما کافیست اختلاف بعضی را اعتبار نیاست والذي صحه شمس الائمة واختار ان الواحد المخالف لو سوغ الاجتهاد له ينهم لا يثبت حكم الاجماع وان لم يسو غوله لم يكن المخالفة مخالفا (فتح القدير) و انچیز برا که شمس ائمه سرخسی رح صحیح کرد دست آنرا و برگزیده است آنرا این است که بدرستی شخصی مخالفت کننده از اکثر علما را گر جهاد رواند مر او را از طرف ایشان حکم اجماع ثابت نمیشود و اگر اجتهاد روا نکرده باشند مرا و را شخصی که اختلاف در ان کرده آر شخص مجتہد نے میشو که اتفاق کرده شده میکر فی المحيط اذا فضى الفافي في فصل مجتهد فيه ومحلا يعلم منة الامني الله لا يجوز قضاء و انما ينفذ اذا على و به يتبهدل فيه قاتم ولا وهذا ظاهر المذهب وحولية الفتوي و عليه الاكثر رفته انقده و در کتاب محیط ذکر کرده شد راست اینکه و قبیلک حکم کرد قاضی در مسلکه اختلاف کرده شده است در ان حال آنکہ قاضی عالم نبود بآن اختلاف صحیح تر روایتها آنت که روانمیشود حکم آنقاضی وجه این نیست که نافذ و جاری میشود حکم او و تیک عراذا الواقع وقد احد ان فایده د راینکه جمهور علما اتفاق کرده بان بیک حکمی و بعضی اختلاف کرده بانا در ان