Page 303

جلد اول ۲۹۴ کتاب ادب القاضی او معتبر است چنانچه ذکر کرد دست این حکم را صد ر شریعت رحمة الله تعالی و بعضی مشایخ گفته اند که خلاف در صدر اول معتبر است در کتاب فتح القدیر گفته است که نزد من اعتماد کرد، نمیشود بر اینقول پس اگر صحیح باشد تمام ابو حنیفه رح و امام مالک و امام شافعی رحمهم الله تعالی صاحبان اجتهاداند پس هیچ شک نیست در اجتهادی بودن آنمحل که اختلاف کرده اند ایشان در آن و اگر ایشان از اهل اجتهاد نباشد پس اهل مجتهد فیه نیست و شک در اینکه ایشان اهل اجتهاد و صاحبان درجه بلنداند و قوت میدهد این قول را انچه یکه صاحب کتاب ذخیره ذکر کرد که خلع کرد پدر از جانب دختر صغیره خود بعوض مهر او و این با هتر در حق آن دختر صغیره خود صحیح میشود نزد امام ابی و شوهر او خلاص میگردد از مهرا و پس اگر قاضی حکم کرد بان صحیح شدن خلع جاری و صحیح میشود حکم القاضی ناقضومی بیا اینوال آنج پرسی شده بودازی اسام عظا ب حمزه محمدالعیال در پردر دخترصغیر راکاج داده بود نرا سیری و قبول کرده بود از طرف آن پر صغیر آن دختر صغیره را پدر آن پسر صغیره بالغ شد نه هر دو ی آن پسر صغیره وانگه صغیره و در میان آنزن و شوهر غیبت منقطعه بود یعنی آنقدر دوری مسافت که د خریگری بدیگری نمیرسی در و سیلیه و حال آنکه تحقیق نکاح ایشان بشاہدی فاسقان شده بود آیا رواست مر قاضی را که بفرسته نکاح ایشانرا بقات شافعی مذهب که باطل کند این نکاح ایشانر ازین جهت که این نکاح بشهاد مع فاسقان دیار وانیست گفت شیخ اسلام که آری یعنی درست است که قاضی بفرستد نرا بقاضی شافعی مذہب که او باطل کند آن نکاح را و کذا فی النكاح بغير ولتي لو طلقها ثلاثا ثمة تزوجها قبل دخول الزوج المحلل و بعث الى شافع المذهب ينقذ و يقضى بالصحة يجوز مالم ياخذ الكاتب والمكتوب اليه فيه شيا (عالمگیری) و همچنین حکم است در نکاح کردن زن بدون اذن ولی خود اگر سه طلاق کرد شوهر آن زن را بعد از ان بنکاح گرفت آن زن را همان شوهر پیش از آنکه بآن زن و خول کند شوهر دویم که حلال کننده باشد و شوهر اول را اگر قاضی حنفی مثلا فران این نکاح را بقاضی شافعی مذہب کہ عقد نکاح کند میان آنزن و شوہرا و و حکم کند قاضی حنفی بصحیح بودن آن نکاح رواست این حکم او وقتی که نگرفته باشد قاضی نویسنده و آنقاضی که بسوی او نوشته شده سلامت الدم والحمد لله نما فی معهما