Page 227

جلد اول ۲۱۸ کتاب ادب القاضی و دوست تا غارت ندرد و بشرطی که امکان نباشد مرآن زن را خلاص شدن ازان مرد باواز کردن دوزان کردن اینا خلاص شدن بود مرانتران را با واز کردن وزوان در انصورت انزن زور کروه شد و نسبت همچنین حکیم پریش است که هرگاه مردی بزور با اولواطت میکر ومرو را است که بکشذان مرد را اکر منع نمیشد با واز کردن و یا بزدن بچیزی که سلاح باشد چنانکه درکتاب مبانی اور و هشت اکر راضی فرمان دار بود انزن بکش دشتخمی پایدام ایشانرا وتحقیق ظاهر شده است مرا که این شرط ذکرکرده شده که شخص ایند، دانته باش درع باشد ان ولا او داتا و زدن بچیزی غیر از سلاح جز این نسبت که این شرط دران وقت است ک یافته باشد مروید با زنی که لال باشند شزانا براهی و پیش از زنا کردن با نزن پس کشتن اینمرو حلال نمیشوداکر اشخص بایند و میدانست که با واز کردن یا بزدن منع برابراست که انزن بیگانه باشد و یا زن اشخص باینده باشد یا محرمه او باشد اما وقتیکه یافته باشد انمر و را که زنا میکرد بآنزن پس آشنخص اینده ر است کشتن انمرد مطلقاً خوا و منع میشد با وازکردن یا بزدان یا منع نمیشه و فی المجتبے لاحل ان كل شخص رأی مسلما يزنی ایجل قتله وانما يقع خون من ارلا يصد قانه زني محمد دو کر شده است در کتاب مجتبی که قاعده کلیه در حق هر شخصی که به بیند مسلمانی را که زنا میکرد این است که و را باشد بر امی او کشتن او و جز این نسبت که منع بیاور وازکشتن از جهت ترسیدن او ازینکه راست گوی نخواهد کرده شد ورائیکه بدرستی اشخص زنا میکرد وابنت في الصنارة المسلول لمانعنا نبیت ان من أصول الحنفية أن ما الاقتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل اذا تكرر فللامام ان يقتل فاعله وكذلك طه ان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة في ذلك ويجلون ما جاء عينى صلى الله عليه وسلم واصحابه من القتل في هذه الجرايم على انه راى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة وكان حاصلہ ان لمان بعزر بالقتل في الجرايم التي عظمت التكرار وشرع القتل في جنسها ولذا ا اكثرهم يقتل من اكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة وان اسلم بعد اخذه وفالوا يقتل سياسة رسالة عناد ومن ليدم در کتاب صارم مسلول کہ تصنیف حفظ ابن تیمیه است که درین حدوح اله سماحة المورور