Page 21

جلد اول ۱۲ مقدمه وفي المزارعة والمعاملة يختار قولهما لاجماع المتأخرين على ذلك (جامع الفصولين) واكر اختلاف کرده بود د دران روایت اصحاب تر هم اله تعالی پس اکر اتفاق کرده بودند با حضرت امام رحمة الله علیه صاحبین رحما لله علی یکے مفتی بقول حضرت امام رحمه الله وان از صاحبین او رحمهما الله تعالی از جهت ظاهر بودن حق در ایشان و اکر خلاف کرده باشند از حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هر دو صاحبین او رحمہما الله علیهما پس اکر اختلاف ایشان بحب اختلاف زمانه باشد مانند حکم کردن بظاهر عدالت علی کند مفتی بقول صاحبین امام رحمهم الله تعال از جہت تغیر یافتن مردمان بتغیر زمانه و در مسئله روا بودن دهقانی و با غبانی اختیار کند مفتی قول صاحبین رحمها الله را از جهت اتفاق کردن مشایخ متأخرین رحمهم الله بردا بودن ان وفيما عدا ذلك (جامع الفصولين) الفتوى بقول ابى حنيفة رح على الاطلاق (سراجيه) اى سواء انفرد او في جانب او لا (رد المحتار) ثم بقول صاحبيه ثم بقول ابی یوسف رح (سراجيه ) اذا لم يوجد للامام رواية فان لم يوجد له رواية ايضا (رد المحتار) فيؤخذ بقول محمد بن الحسن رح ثم بقول زفر بن الهذيل وحسن بن زيادرح (سراجيه) وغيرهم لا كبر فالا كبر الى اخر من كان يكبار الاصحاب (عالمكيريه) وهو الاصح اذا لم يكن المفتى مجتهد ا(سراجيه) وهذا صريح فى ان المجتهد يعنى فى كل زمان له النظر فى الدليل يتبع من الاقوال ما كان اقوى دليلا والا اتبع الترتيب السابق (رد المحتار) در غیر اینچنین مواضع که ذکر شد فتوی مطلق بقول امام ابو حنیفه است رحمة الله تعالی علیه یعنی برابر است که تنها باشد حضرت امام رحمة الله عی در یکجانب یا تنها در یکجانب نباشد بلک یکی از صاحبین او رحمهما الله با او باشد بعد از ان فتوی بقول صاحبین است رحمها الله تعالی بعد از ان فتوی بقول امام ابو یوسف است رحمة الله علیه وقتی که موجود نشود از حضرت امام رحمة الله تعالی روایتی پس اکر از امام ابو یوسف رحمه الله علیه را نیز روایت موجود نشود فتوی بقول امام محمد بن حسن است رحمة الله علیه بعد از ان فتوی بقول امام زفر پسره ذیل رحمة الله وقول حسن پسر زیاد رحمه الله وغیر از ایشان از معتبرین اصحاب امام اعظم رحمة الله تعالی علیه فتوی بقول یک معتبر بعد ازا