Page 155

جلد اول ۱۴۶ كتاب القاضي و یا مادر خود پس هدیه که برای او هدیه داده میشد یا نه عمر بن عبدالعزیز رحمة الله تعالی علیه گفته که هدیه در زمان رسول صلی الله علیه وسلم هدیه بود اما درین زمان رشوت است پس تعلیل عدم قبول هدیه که روایت امام بخاری دلیل است بر حرام بودن آن هدیه که سبب آن ولایت حکومت باشد و روایت شده است از مسروق رحمة الله علیه گفته است وقتیکه قاضی گرفت هدیه را به تحقیق که خورد حرام را و واجب میشود رد کردن هدیه با آن پس اگر دشوار باشد رد آن هدیه بمالک آن بسبب نا شناختن او بسبب دوری جای او بنهد آنرا در بیت المال تا انکه حاضر شود صاحب آن پس داد دشور با و مانند چیزیکه یافته شده باشد و اگر هدیه کننده ضرر مند میشود رد کردن آن هدیه قاضی قبول کند آنرا و بازده بدیل قیمتین همچین آورده است در کتاب خلاصه و در کتاب مضمرات مذکورست وقتیکه در آید هدیه از در وازہ برای او می برآید برکت و امانت از روزن او و فرق میان هدیه و رشوت این است که رشوت آن است که در ان شرط مدد کردن باشد و هدیه بخلاف آن است لوكان للقريب خصومة لا يقبل هديته وكذا اذا زاد المهدى على المعتاد او كان للخصومة لانه لاجل القضاء فيتحاما ء (هدايه) فان قبلها بعد انقطاع الخصومة جاز الا انيكون ممن لا تتناهى خصوماته كنظار الاوقاف ومباشر (رد المحتار) والحاصل ان من له خصومة لا يقبلها مطلقا ومن لا خصومة له فان كن له عادة قبل القضاء قبل المعتاد والافلا (بحررائق) و اگر بوده قریبا قاضی را خصومتی قبول نکند هدیه او را و همچنان اگر زیادت نمود هدیه دهنده برانچه عادت و بود مثل از قاضی شدن قاضی و یا بود هدیه دهنده را خصومتی بهمراه یک شخصی درین صورت نیز قاضی هدیه او را قبول نکند زیرا که این هدیه دادن از جهت قضاست پس ضرور است که احتراز نماید از ان پس بدرستی اگر قبول کرد هدیه را بعد از قطع شدن دعوی رداست مگر روا که هدیه