Page 848

جلد چهارم کتاب دعوی ببينة المستحق ويخير المستحق البيع كذا في المحيط (عالمكيرى) المشترى اذا اراد الرجوع على البايع نوعا يدفع الثمن ان صدق في الاستحقاق قبل السجل يرجع على دفع الثمن وان لم يقر بالاستحقاق لكن وعده ثم خالف لا يجبر (خلاصة الفتاوى ) واذا رجع المشترى على بايعه صالح البايع على شيئ قليل كان لبايعه ان يرجع على بايعه بالثمن (فتاوی عمادی) اگر بحقداری برده شد چیز فروخته شده از دست خرنده در حالیکه ادا نکرده بود بهای انرا یا ادا کرده بود بعض آنرا جبر کرده میشود برا و بادار همه بهای آن در صورت اول یا جبر کرده میشود بر او بادا باقی آن در صورت دوم زیرا که جایز نیست که قاضی شاید حکم نکند بگوآنان مستحق یا اجازه کند مستحق آن فروختن را همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط خرنده اگر اراده کرد رجوع کردنرا به با بر فروشنده که وعقد کرد فروشنده دادن بها را اگر بهت کی کرد فروشنده خرنده را درینکه چیز فروخته شده بحقداری بر شده و قبول کرد حکمنانه قاضی را جبرکرده می شود بر فروشنده بدادن بها واگر اقرار نکرده فروشند و باینکه بخنده ای برده شده ولیکن وعده کرد بدادن بهای آن بعد از ان مخالفت کرد از وعده خود جبر کرده می شود بر او که رجوع کرد خرنده بر فروشنده وصلح کرد خرنده با او بچیزی اندک درینصورت مر فروشنده را که رجوع کند بر فروشنده خود بهمه بهای آن رجل اشترى من آخر دارا يعبد و تقابضا ثم استحق نصف الدركان مشتري الدار بالخيار ان شاء اخذ نصف الدار بنصف العبد وان شاء ترك ولا يكون المشترى العبد الخيار وان تفرقت الصفقة عليه وتعيب الباقي بعيب الشركة وعلى هذا اذا استحق نصف العبد دون نصف الدار لا خيار لمشترى الدار وان استحق نصف العبدين و نصف ذكر في الكتاب ان كل واحد من المشتريان بالخياران شاء اخذ وان شاء ترك وليس من المنوط الله وكذا ضار به قوله كان مفصل بالخيار ان شاء احصلت الرضا بالربع وان شاء ترك وبعض مشاغلنا وكلا الجوان والخيار النما باخذ النصف بصفار شاء ترك وان الم يير ولم يا شيئا خياجار المستحق نصف أو لم ذلك إلى شرح النصفين