Page 782

جلد چهارم ۷۷۳ کتاب الدعوی امرك للمرو تكون موقوفة الاختصام واحد منهما ولا يحل للمزوج غشيانها وكذلك لا يحل للغما غشيانها وعلى الزوج المهر بفضله عن الثمن فان كان المستولد ادعى الشراء والمولد ادعى انه زوجها منه وباقى المسالة بحالها فالولد ثابت النسب منه والجارية مع الولد ردان المولى ولا يحل للمستولد وطؤها فيحل المولى وطؤها كذا في المحيط (عالمگیری) اگر گفت امام محمد م اگر دعوی کرد مردی کنیزی را که در دست مرد دیگر بود که وی بنکاح داده او را بمن و او زاده است از من این ولد را و خواجه او گفت که فروخته ام او را بتو بهزار درم و این ولد از تست گفته است امام محمد م که نسب آنولد ثابت است از آن مردیکه طلب ولید کرده است از او و آزاد میشود آن ولد و آن کنیز ام ولد میگردد را و را و آن کنیز معقل میباشد در خدمت نکند هیچ کدام ایشان را و روانیست مرشوهر را و طی کردن او و همچنان روانیست مر خواجه اورا وطی کردن آن کنیز و بر شوهر شش لازم است مهر او از جهت ادا کردن بهای او و اگر آن مرد که کنیز ولد آورده است از او دعوی کرد خریدن او را و خواجه او دعوی کرد که بنکاح داده ام او را و باقی مسئله بحال خود در اس نسب آن ولد ثابت میشود از ان مرد و آن کنیز با ولد خود کنیز و غلام است مر خواجه او را و روان نیست مرآندران کہ طالب و تداو را بست از اود طی کردن آن کنیز و حلال است بر خواجه او را وطی کردنش چنین است در کتاب محیط و الفصل الثامن في دعوة الولد من الزناء وما في حكمه فصل هشتم ثابت است در بیان احکام دعوی کردن نسب ولد ار زنا و انچه که در حکم آن است رجل زنى با هراه فحبلت منه فلما استبان حملها تزوجها الزانى ولم يطأها حتى ولدت قالوا ان لم تكن في عدة الغير جاز النكاح وعليها التوبة وقال لفقيه ابوالليث رح ان جاءت بولد الستة اشهر فصاعدا من وقت النكاح جاز النکاح ويثبت النسب وان جاءت بولد الا قل من ستة اشهر من وقت النكاح جاز النكاح ويثبت النسب لا يحل هذا الولديز ولا يقول من الزناء (قاضیخان) مردی زنا کرد با زنی و حامله شد از او پس وقتی که حملش ظاهر شد زانی بنکاح کرد او را و و طی نکردش تا که ولد آورد گفته اند علما رح که اگر آن زن در عدی فائده زنی را حامله شد بعد از ان زانی اور اینکاح گرفت