Page 72

جلد چهارم ۶۷ کتاب دعوی ان العين كانت مشتركة بينكما شركة ملك ام شركة عقد فان قال شركه عقد ملك لابد من ذكر هذه الشرط وان قال شركة احتاجته الى قيام العين وقت الاجازه ولكن يشترط قبض الثمن لتصح مطالبته باداء نصف الثمن كذافى الفصول العماد عالمگيريه و اگر شخصی دعوی کرد بردیگری که بدرستی فروخته است این مرد مال معین را که مشترک بود میان من و او بدرستی که اجازه کرده بودم فروختن اور اوقتیکه رسیده بود خبر فروختن او بمن پس لازم است براو که بسپرد نصف بهای آن مال معین را بمن صحیح نمیشود این دعوی تا که بیان نکند مدعی در دعوای خود که دربیستی انمال معین موجود بود در دست خرنده در وقت اجازه من و چاره نیست از بیان کردن رواج بها در دت اجازه او و همچنین چاره نیست که بیان کند که گرفته است فروشنده بهاء را از خرنده و بپرسد قاضی مدعی را که آیا اینمال معین مشترک بود میان شما بشرکت ملک یا بشرکت عقد پس اگر گفت مدعی که بشرکت ملک بود پس چاره نیست از بیان این شرطهای گذشته و اگر گفت که بشرکت عقد بود حاجت نیست بموجود بودن آنمال معین در وقت اجازه ولیکن شرط است بیان کردن گرفتن بهاء از خرنده از برای اینکه صحیح شود طلب نمودن مدعی ادا ونیمه بهاء را از شریک او و همچنین ذکر شده است در کتاب فصول عمادی واذا ادعى انه قبض منى الخيمة السوم كذا زن ببحيث اطول وعرضه كذا وقيمته كذا فوجب عليه تسليمه عينه انكان قائما وتسليم قيمته انكان هالكا فهذه الدعوى لا تصح مالم يقل قبض الخيمة السوم ليشتري بكذا اذا رضى كذافى الفصول العمادية (عالمگیری) و اگر شخصی دعوی کرد که بدرستی این مدعا علیه گرفته است از من بقصد خریدن چنین جامه نه نیقتی را که در ازی آن اینقدر است و کشادگی آن اینقدر وقیمت آن اینقدر پس لازم است بر مدعا علیه سپردن خود آن جامه را بمن اگر موجود باشد بدست مدعا علیه و سپردن قیمت آن بمن اگر هلاک شده باشد پس این دعوی صحیح نمیشود تا که نگوید مدعی که گرفته اینجامه خیمه تی را مدهایم