Page 695

جلد چهارم ۶۸۶ کتاب الدعوی وان كان ثبوت ذلك الشرط لا يتضمن ضرا في حق الغائب كدخول الدار ونحوها درین منصب خصما در فصلی بمجهلدی بزنی دعوی کرد بر مرد حاضری که بدرستی مرا شوهر من فلان پسر فلان انیقته باقی مانده مهرم بود و بدرستیکه تو ضامن آن شده بودی برای من از جانب شوهر م که مرا بدهی اگر حرام شدم بر واب طلاق و من اجازه و قبول کردم آن ضامنی ترا از برای خود و بدرستی که شوهر م حرا کم کرد انیقدر در فر دایر پس باقی متمهر م بر تو لازم شد برای من بسبب این ضامنی تو برای من و سبب واقع شدن جدائی میان من و شوهر م و انزن از انمرد خواست ادا کردن انرا پس اقرار کرد آندعی علیه بضامنی و منکر شد از خبر او بران خود بواقع شدن حرمت غلیظه پس گواهی دادند گواهان بواقع شدن حرمت غلیظه حکم کند قاضی بمال بران مضمر و بواقع شدن حرمت بران شوهر غایب او گفته است سحاب ذخیره که میشاید اینکه حکم کرده شود برانمال برای مضر و حکم کرده نشود بجدائی آنزن بر الغائبین قول صحیح تر است و من میگویم که با وجود این اگر قاضی حکم کر د بحرمت نافذ میشود حکم او و اما فخر اسلام بز دوی و اما شمس الاسلام محمود اوز جندی رحمہما الله تعالی قول میکردند تحکم کردن از جانب غایب در مانداین مسئله ذکر کرده است سید الدین رحمہ اللہ تعالی در پیشوا که آند عوی غایب مسموعیت برای دعوی برحاضر شرطی که اتمال نقع وفر او د حصر میگرو از جان با یک شار استانی فراگیر دو ضرر در حق غایب دعوی درحاضر خوم میگرد د قال هشام رحمه فی نوادره قلت لمحمد رحمه في رجل ادعی علیه الف درهم للرجل على امراة الف درهم فخاصمانیه فاقامت المرأة شاهدين وانا غائب في اقورت ان الدار همر التي على هذا الرجل الذي طالبهاملكه لهذه المرأة لاشئ لى فيها وانما هي باسمى من ثمن عبدي بعته لها والرجل الذي طالبه المرأة مقربان لي عليه الف درهم وهو منكر فاقامت المرأة بينة ان لي الف درهم انا اقويت والكمال لہا ان اقرت المرأة بها للمحمد هذا رجائز والشهادة قاطعة وكذا في المحیط عالمگیری) تھے ت من باشیم دادم و گفتم ملام محه مبار فرام بودر را بر او برای زد امبو رای کاری انمرد