Page 34

جلد چهارم ٣٩ کتاب دعوی و اگر در شهر نفو د مختلفه بودند و همه در رواج برابر بودند و زیادت نبود بعضی بر بعضی در مالیت رواست فروختن بی بیان و بدهد خریدار فروشنده هر کدام از ان دو نقد را که بخواهد لیکن در دعوی معلوم کند یکی از آن دو نقد را واگر همه برابر باشند در رواج و بعض را زیادت باشد بر بعض دیگر در مالیت مثل درم غطریفیه و درم عدالیه در شهرهای ما پیش از این زمانه صحیح میشود فروختن کر بعد از بیان یکی ازان درمها و همچنین صحیح میشود دعوی بغیر از بیان کردن یکی از آنها وان کان احد النقدین اروج وللآخر فضل فالعقد جائز وينصرف الى الا روج وراية بخط الاستروشني رحمة الله تعالى عليه اذا كان في البلد نقود واحد ها اروج لا تصح الدعوى ما لم يبين كذا في الفصول العمادية (عالمكيري) و اگر یکی از ان دو نقدین زیاده رواج داشت و دیگری زیادت داشت در مالیت پس عقد فروختن رواست و میگردد این عقد بان نقدی که رواج او زیاده هست و دیده ام بخط استروشنی که اگر در شهر نقدهای مختلف بودند و یکی از ان رواج بسیار داشت صحیح نمیشود دعوی تا که بیان نکرده است که از فلان نوعست همچنین ذکر شده در فصول عمادی وان كانت الدعوى بسبب القرض او الاستهلاك فلا بد من بيان الصفة على كل حال كذا في النهاية (عالمكيري) و اگر دعوی بسبب قرض یا بسبب ہلاک کردن مال بود پس نا چاریست از بیان کردن صفت آن بہر حال همچنین ذکر شده در کتاب نهایه وان ذكر كذا دينارا نيسا بود يا منتقدا ولم يذكر الجيد فقد اختلف