Page 168

جلد چهارم ۱۶۳ کتاب دعوی طلب کند از قاضی حکم کردن باشفعه در صورت قاضی سوگند بدهد اورا که قسم است ترا که تحقیق طلب کرده بودی حق شفعه خود را در وقتیکه عالم شدی تو بخریدن مبیعه اگر چه طلب نکند سوگند دادن او را خریده و نزد امام ابو حنیفه و محمد رحمہما اللہ تعالیٰ سوگند داده شود اورا الثانی البکر اذا بلغت فاختارت الفرقة وطلبت لتفريق من القاضي يستحلفها لقد اخترت الفرقة حين بلغت وان لم يطلبه الزوج (عالمگيري) دوم از ان چهارم بیست که دخترنا بالغ را بشوهر داده باشد و دعوی کند که وقتیکه بالغ شدم اختیار کردم جدایی را میان خود و شوهرم و طلب کند جدایی را از قاضی در یصورت سوگند بدهد اورا که قسم است ترا بخدایتعالی که تحقیق تو اختیار کردی جدایی را وقتیکه بالغ شدی اگرچه طلب نکند این سوگند را شوهرش لثالث المشتري اذا اراد الرد بالعيب يحلفه القاضي انك لم ترض بالعيب ولا عرضته على البيع منذ اقيم (عالمگيري) سوم از ان چهار نیست که خریده چیزی وقتیکه اراده کند رد کردن مبیعه را بسبب عیبی که در ان باشد در یصورت سوگند بدهد او را قاضی که بدیرستی تو راضی نشدی با انعیب و نه پیش کردی آن مبیعه را بر فروختن از وقتیکه دیدی تو انعیب را الرابع المرأة اذا سالت من القاضي ان يفرض لها النفقة في مال الزوج الغائب يحلفها بالله ما اعطاك نفقتك عين خرج ويجب ان تكون مسألة النفقة في قولهم جميعا كذا في الفصول العماديہ چهارم از انها نیست (عالمگیری) که زنی که شوهرش غائب باشد و قتی که طلب کند از قاضی اندازه و مقرر کردن نفقه را برای خود در مال شوہر غائب خود در یصورت سوگند بدهد او را قاضی که قسم است تر ابخدا یتعالی که نداده است شوهر تو بونفقه ترا در وقت برآمدن خود و واجب است که سوگند دادن در مسئله اندازه کردن نفقه در مال شوهرش در قول تمامی علما باشد این چنین مذکور است در فصول عمادی والتحليف مع وجود البرهان الا في مسائل الأولى في المدعي لدين على الميت ذابر هان لا خصم له بدعوى لدين بل في كل موضع يدعي حقا قسم داده میشود با وجود گواه ان مگر سر هلهت