Page 141

جلد چهارم ١٣٦ کتاب دعوی که ظاهر حکم متن کتاب انیست که بدرستی گواهان گذرانیده نمیشود مگر بر منکر پس گذرانیده نمیشود بر اقرار کننده و حال آنکه من نوشته ام در فواید کتاب القضاء که بدرستی گواهان گذرانیده میشود بر اقرار کننده در چند جا اول در بارۀ وارثی که اقرار کرده باشند بدین بر مرده پس گذرانیده میشود گواهان برین وارث برای اینکه تجاوز کند دین بدیگر وارثان دوم در بارۀ مدعی علیه که اقرار کرد باشد بومی بودن شخصی پس وصی شاهدان بگذراند بوصی بودن خود سوم در بارۀ مدعی علیه که اقرار کرده باشد بوکیل بودن شخصی پس ثابت کند وکیل وکالت خود را بگواهان بعد ازان زیاده کرده ام درین زمان صورت چهارم را از کتاب جامع الفصولین از فصل استحقاق که گفته است که شخصیکه رجوع کرده میشود بر وی در استحقاق که مشترکیست اگر اقرار بکند باستحقاق و با وجود آن باقرار گواهان بگذراند رجوع کننده که مستحق است بر استحقاق میرسد اقرار کننده را که رجوع بکند بر بایع خود زیرا که حکم واقع شده بگواهان نه باقرار و نیز در کتاب جامع الفصولین گفته که اگر شاهدان گذرانید مدعی بدعوای خود بعد ازان مدعی علیه اقرار کرد بملک برای مدعی حکم کرده میشود برای مدعی به اقرار نه بگواهان زیرا که گواهان قبول کرده میشود بر منکر نه بر مقر و در کتاب جامع الفصولین در موضع دیگر گفته است که این حکم دلالت میکند بر روا بودن گذرانیدن گواهان بر مقر با اقرار او در جائیکه برای مقر احتمال ضرر باشد از غیر مقر اگر شاهدان نگذراند پس اینحکم قاعده کلیه است وان عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها ولا بد من طلبہ الیمین فی جمیع الدعاوي واجمعوا على التحليف بلاطلب في دعوى الدين على الميت وان اقربه المريض في مرض موتے قال فی الاشباه الاصح انه لا يحليف في الدين المؤجل قبل حلول و لابد ادامين