Page 140

کتاب دعوی ۱۳۵ جلد چهارم البينة عليه ليتمكن من الرد علي باثعه وفي لوصيل ذا علم بالدين كذا في بيوع النوازل (تکمله) ولازم میشود بر مدعی علیه حق مدعی بحکم کردن قاضی و ثابت می شود فایده گواهی گواهان بحکم کردن قاضی اما بغیر حکم کردن قاضی پس هیچ حکم ثابت نمیشود بگواهی گواهان و همچنین معتبر نمیشود گواهی گواهان در غیر مجلس قاضی و در کتاب اشباه گفته است که روا نسبت مر مدعی علیه را منکر شدن وقتیکه عالم باشد بحق مدعی مگر در دو جای اول در دعوای عیب پس بدرستیکه درین دعوی میرسد فروشنده را اینک منکر شود از عیب تا که بگذراند خرنده بر وی گواهان را برای اینکه این فروشنده قادر شود بر رد کردن مبیعه برفروشنده خود و دوم در وصی که رواست منکر شدن وصی را اگر چه عالم باشد بدین همچنین ذکر شده است در باب بیوع کتاب نوازل قال في البحر في ظاهر ما في الكتاب ان البينة لا تقام الا على منكر فلا تقام على مقر و كتبنا في فوائد كتاب القضاء انها تقام على المقر في وارث مقر بدين على الميت فتقام عليه للتعدي وفي المدعى عليه اقربا لوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه اقربا لوكالة فبينها الوكيل ثم زدت الآن را بعا من جامع الفصول بن مقصي الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لوا قربا لاستحقاق ومع ذلك برهن المراجع على الاستحقاق كان له ان يرجع على بايعة اذا لحكم وقع ببينة لا با قرار وفيه لو برهن المدعي ثم اقر المدعى عليه يقضي له بالاقرار لا ببينة اذ البينة انما تقبل على المنكر لاعلي المقر وفيه من موضع اخر فهذا يدل على جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر من غير مقر لولاها فيكون هذا اصلا ( تكمله ) گفته است در کتاب بحر الراية فایده با وجود اقرار گواهان معتبر میشوند در چند جا فایده اگر بعد از اقامت بینه اقرار کرد مدعی علیه