Page 530

جلد دوم کتاب الشهادة وجب شدن تاوانست پس اندازه تاوان بقدر علت آن می میشود و اما ما یرجع الی نفسه فنوعان وجوب الحد في شهادة الزناسواء كان قبل القضاء او بعده للقذف منهم ولو بعد الامضاء رجما كان او جلدا ووجوب الضمان وهو الدية عليهم ان رحم بعد الرجم لا بعد الجلد وان مات منه والثانی وجوب التعزيز عليه فيما سوى شهادة الزنا ان تعمد الشهادة بالزور فظهر عند القاضی باقراره كذا في البدايع فلاضمان لو اتلفا حقا من الحقوق كالعفو عن القصاص لو شهدا به ثم رجعا او السلم او تسليم الشفعة واسقاط خيار من الخيارة كذا في النقا لا فرق في وجود التعزيز بين كونه قبل القضا او بعدة (الجر) واما آنچه یکه راجع میشود بنفس شاهد پس دو قسم است قسم اول واجب شدن حدست بر شاهدان در گواهی زنا برابرست اینکه رجوع کردن ایشان پیش از حکم قاضی باشد و یا بعد از ان از جهت صادر شدن قذف از شاهدان اگرچه بازگشتن ایشان از گواهی بعد از جاری شدن حد باشد خواه آن حد سنگسار کردن باشد خواه دره زدن تا دانه شدن تاوان که دیت است بر شاهدان بشرطیست که رجوع کرده باشند از سنگسا کردن کسیکه شاهدی برا و داده اند نه بعد از دره زدن او اگرچه از ان دره زدن بمیرد و قسم دوم آن واجب شدن تعزیر است بر شاهد در غیر گواهی زنا اگر بقصد گواهی بدروغ داده بود پس ظاهر شد دروغ او نزد قاضی با قرار کردن بآن گواهی بدروغ همچنین ذکر شده است در کتاب بدایع پس هیچ تاوانی نیست بر ایشان اگر گواهی خود را با سکه کرده بودند حقی را از حقها مانند عفو کردن از حق قصاص اگر شاهدان گواهی داده بودند بآن عفو کردن و بعد از ان رجوع کردند از گواهی خود و یا حق رجوع کردن شوهر سرزن در طلاق رجعی و یا سپردن حق شفعه و یا ساقط کردن حق خیاری از خیار با همچنین ذکر شده است تسلیم