Page 270

جلد دوم ۲۶۸ كتاب الشهادة بر هر كدام از بندگان پس هر يكى را ايستادن است در ثابت كردن آن حق و آن شخص از جمله كسانى است كه واجب است بر او ايستادن در ثابت كردن آن حق پس شاهد ايستاده در دعوى كردن از جهت واجب بودن ايستادن بر او و شاهد است از جهت بر داشتن ان گواهي پس شاهد محتاج نميشود درين گواهي بسوى مدعى ديگر و آن حادثه كه دعوى شرط نباشد دران ضرر نميرساند دران حادثه مخالف بودن دعوى با گواهي و در كتاب جامع الفتاوى ذكر شده است كه زنى دعوى كرد بشر خود كه بدرستيكه شوهر موكيل كرده بنده بود وكيلي باطلاق كردن من پس ان وكيل طلاق كرد شوهر منشاهدان گواهي دادندكه بدرستيگه خود شوهر طلاق كرده است و را واقع ميشود طلاق بر آن زن و اعلم انه ليس المراد من الموافقة المطابقة بل اما المطابقة او كون المشهود به اقل من المدعى به جز و فااذا كان اكثر ففى الاقل مالو ادعى نكاح امراة بسبعانة تزوجها بمهر كذا فشهد وا انها منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضى بمهر المثل ان كان قد رما سماه اواقل فان زاد عليه لا يقضى بالزيادة والظاهرانه انما يستقيم اذا كانت هي المدعية (فتح القدير) وبدانكه مراد از موافق بودن گواهي با دعوى اين نيست كه با هم شابه باشند بلكه مراد انست يا هر دو برابر باشند و يا آنجه گواهي بآن داده شده كمتر باشد از ان چيزيكه دعوى كرده بآن بخلاف آنكه ان چيزيكه گواهي اوه شده بآن افزونتر باشد از دعوی كه در اينصورت موافق نيست پس بعض از صورتهاى كمتر انيست كه اكر مدعى دعوى كرد نكاح زنى را بسبب ميكه منكا گرفته است در ابا يقيم ر مير سس شاهدان گواهی داند كه بدرستى كه اين زن نكاح كرده شده اوست و زيا د ه چیزی نگفتند قبول کرده میشود گواهي ايشان و حكم كرده ميشود به مهرشل براى آن زن وقتي كه مهرشل او آن قدر باشد كه مدعى ناميده آن قدر راو يا كمتر باشد از ان واكر مهر مثل او افزونتر باشد از ان قدر يكه ناميده است آنرا حكم كرده نميشود بآن افزون و ظاهر اين است كه اين حكم راست ميشود در آن صورت كه مدعى نكاح زن باشد...