Page 271

جلد دوم ۲۶۴ کتاب الشهادة ومنه اذا ادعى ملكا مطلقا او با النتاج فشهدوا فى الاول بالملك بسبب وفى الثانى بالملك المطلق قبلنا لان الملك بسبب اقل من المطلق لانه يفيد الاولية بخلافه بسبب فانه يفيد الحدوث والمطلق اقل من النتاج لان المطلق يفيد الاولية على الاحتمال فالنتاج على اليقين و في قلبه و هو دعوى المطلق نشهدوا با النتاج لا تقبل (فتح القدير) قال فى الخانية والملك المطلق يظهر فى حق الزوائا حتى ستحق المدعى بزوائده و في رجوع الباعة بعضهم على بعض فصاد کانهم شهد واله بالزائد فلا تقبل شهادتهم (تکمله وبحر) و بعض از ان صورتها که گواهی بکثر از دعوی باشد انیست که اگر مدعی دعوی کرد ملک مطلق را یعنی بدون سبب را یا ملک را بسبب خانه زادی پس گواه ان گواهی دادند در صورت اول ملک بسبی را در صورت دوم گواهی دادند بلک مطلق قبول کرده میشود هر دو گواهی زیرا که ملک بسبب کمتر است از ملک مطلق زیرا که ملک مطلق فایده میکند پیش بودن ملک بخلاف از ملک بسبب که فایده میکند نو پیدا بودن ملک از وقت همان سبب همچنین ملک مطلق کمتر است از ملک بسبب خانه زادی زیرا که ملک مطلق فایده میکند پیش بودن ملک را بطریق احتمال و خانه زادی فایده میکند پیش بودن ملک را بطریق یقین و در عکس اینصورت و آن انیست که دعی کند مدعی ملک مطلق را پس شاهدان گواهی بدهند برای او بخانه زادی قبول کرده نمیشود و در فاتوی قاضیخان ذکر شده که ملک مطلق ظاهر میشود درباره افزونیهای مال مدعا باشد او لا و مدعا تا اینکه مدعی مستحق میشود مال مدعا را با افزونیهای آن و نیز ملک مطلق ظاهر میشود درباره رجوع کردن فروشنده بعضی ایشان بر بعض دیگر از ایشان پس گواهی بلک مطلق چنین گردید که گویا شاهدان گواهی