Page 800

( ۷۷۰ ) ( جلد سوم ) ( شرح مباحثات اعلیحضرت امیر عبد الرحمن خان ) ( سراج التواریخ ) بشود وحق صاحب حق بحصای او بمرکز خود قرار گیرد از همان مبلغیکه بصاحب حق میرسد فی تومان دو روپیه تخته طراز مزد حصول بگیرد ( قاعده پنجاه و نهم ) هر گاه شخصی دیگر را بکشد جرم سرکار را و دیت مقرر است و اگر قصاص شد جنانیکه دیت معافست جریمه هم معفو است و اگر وجه دیت که بر عاقله مقرر است کامل و تمام فراهم نگشت و جریمه سرکار از ملك و مال قاتل كامل واوا نگشت از مال برادر و خواهر و پدر و مادر و برادر زاده و خواهر زاده و عمو و خاله وعمه و عمزاده و خاله زاده وعمه زاده حکمیست که گرفته و کامل گرفته شود و اگر شخصی تمام ديه يا يك حصه يادو حصه يا بيش يا كم را بخشد سرکار جریمه خود را نمی بخشد و کامل میخواهد فاسد ابواب قتل و خون ریزی بعمل آید و کسی آسان و رایگان بقتل کسی اقدام نکند ( قاعده شستم) هر گاه یکی از واردات یا معاملات و دعوات بشکل وصورتی از راه طلب انفصال و انقطاع نزد حاکم رسیده مخالف قواعد مسطوره بوده و با هيچيك از قواعد مطابق نباشد و حاکم متحیر گردیده ناچار قطع و فیصله آنرا باندیشه و تجويز رأی خویش اختیار کرده پیش خواهد برد پس حکم مؤکد است که این قسم دعاوی را که درج قواعد نباشد و نزد هريك از حکام ولایات که اتفاق بیفتد مشروح ومفصل معروض حضور بدارد که دستور العمل آن شرف صدور يابد و حكم قطعیست که حاکمان اموری را که بر خلاف قواعد موضوعه باشند بدون فرمان ودستور العمل تجويز رای خود فیصله نموده هیچ کاری نکنند (قاعده شصت و یکم) هر گاه شخص قوم دار وصاحب عزتی کسی را بکشد از خود او و قومش ديه شرعی باجریمه بسیار گرفته شود زیرا که این گونه اشخاص بكثرت قوم و عزت خود نازیده شخص غریبی را بناحق از زندگی ناامید میسازند وهر گاه شخص غريبی کسی را بکشد همانست که بقرار شرع شریف از او ديت گرفته شود وهر گاه از وجه دیت چیزی باقی مانده کامل نگردد بقرار قاعده پنجاه ونهم از اقارب وذوی الارحامش گرفته شود ( قاعده شصت ودوم) هر گاه سوگند بشخصی راجع شود واو سوگند نخورده چیزی فدیه سوگند بدهد درینباب حکم والا چنانست که چنین شخصی که سوگند بوی راجع شده سوگند نخورد ملزم و ملامت است یا سوگند بخورد یا از غرامتی دعوی و جرم برآید ( قاعده شصت و سوم ) در باب شخص قاتل که از شرع شریف حکم دادن دیت برخود او شده بر عاقلهاش تعلقی نداشته باشد و خود او از استعداد و توان ادای آن عاجز باشد حکمیست که محبوس بوده بكاركرى وحرفه دیگر کرده هر چه حاصل کند و از اخراجاتش زاید آید بصاحب ديت بدهد وا کر ماحصل حرفه و پیشه او تمام بمصرف مؤنت خودش رسیده زیادی نکند همان طور بندی باشد و اگر مزد حرفه اش زیاد شود بصاحب دیت داده شود والا بندی باشد وا گرصاحب دیت دیه را بر او عفو کند يك سال برای بیت المال خدمت کرده بعد از حبس رهاشود که جرم بیت المال از چنین اشخاص همین است وبس فقط (قاعده شصت و چهارم) که پادشاه باعدل و داد اعنی اعليحضرت سراج الملة و الدين نهاد وصنيعه دیگر قواعد فرموده است که هر گاه در محله باقریه و سرائی شخصی مقتول شود وورثه اوقاتل را نشناسند و برملاك قتلگاه دعوی نکنند بعد از انکه قاضی شرع شریف وحاکم ملاحظه مقتول و جراحات او را نمودند حكم والا برای دفع خونریزی ازین قرار است که هفت هزار روپیه کابلی سیانه دیه وجریمه آن قتل از مردم چهار اطراف مقتل گرفته شود اما باینطریق که از هريك نفر بالغ نيم روپیه کابلی بگیرند تا هفت هزار روپیه کامل گردد مشیخ فانی وزن وطفل صغیر را غرضدار نشوند و اول از نفری قریه قریب مقتل گرفته و نم نم حصول شود تا هر جا که مبلغ مذکور کامل گردیده بوصول پیوندد و هر گاه مردم غرامت دهنده قاتل را بدست دادند دیت وجریمه از مردم اطراف گرفته نمیشود و این وجه دیه حکمی وسیاسی که حصول شود نصف آن حق ورثه مقتول و نصفش جريمه سر كار است (قاعده شصت و پنجم) که سردار نصرالله خان نائب السلطنه افزوده و باسمه فرموده است اینکه اگر شخصی بقتل برسد وورثه او دعوی قتل مورث خود را برشخص معینی در محکمه شرعیه بيايند وقبل از ثبوت قتل بمبلغ معینی مصالحه کنند درینصورت که مابین خود مصالحه میکنند معلوم است که شامل قتل مقتول میباشند زیرا که هرگاه قاتل نباشند چگونه قبل از ثبوت مصالحه میکنند پس در کار والا از جریمه نميگذرد بايد جريمه