Page 558

صفحه ۳ (شماره ۲۹) مجلد پنجم اندازه قبول کردن فیصله منصفین در این معاهدات مختلف است. اما به حیث نمونه اساسی، آن معاهداتی را می توان شناخت که تمام مجادلات حقوقی را ماتحت فیصله يك هیئت منصفین مخصوص یا دیوان عدلیه هاگ ـ می سازند. در عین زمان برای کانفلکت های غیر حقوقی، یعنی کانفلیکت های سیاسی و انترسی اصول وساطت در نظر گرفته می شود. اصول وساطت ازین قرار است که يك كميسيون مخصوص برای مفاهمه کوشش میکنند و برای این مقصد مجانبین ـ بدون اینکه مدعی ها به قبول کردن آن مجبور باشند پیشنهاد ها می نمایند. این هم اساس آن معاهداتی است که المان از سال ۱۹۲۱ بایند طرف یا همه دول همسایه و بعض دول دیگر عقد کرده است المان اول دولت بزرگی بود که بعد از داخل شدن در مجمع ملل در سال ۱۹۲۷ « ماده اختیاری » فوق الذکر را امضا کرد. یعنی المان بمقابل همه دولی که امضأ کرده بودند یا هنوز امضأ خواهند کرد، رسماً تعهد کرد که در مجادلات حقوقی به دیوان عدلیه هاگ مراجعت خواهد کرد. درین اوقات، انگلستان فرانسه ایتالیه و بعضی دول دیگر هم مانند المان رفتار کردند . حالا انسان نباید فکر کند که مجادلات حقوقی بین دول همیشه مسائل درجه دوم یاسوم می باشد. کا نفلكت های بسیار مهم هم می تواند شكل يك مجادله حقوقی را داشته باشد ؛ يك مثال برای این مذاکرات ومباحثاتی است، که درین بهار در ژنیو وهاگ در خصوص نقشه « موافقه گمرکی بین المان و طریش » شد . در جه تكميل حاضره اساس محكمه منصفین که نتیجه تکامل چندین ساله است ، تنها وقتی بدرستی فهمیده شده می تواند که در جمله همه تعهدات عمومی که مجمع ملل بر ذمه اعضای خود نهاده است ، ملاحظه شود . در این جایان نکته باید توجه شود که در شورای مجمع ملل اساس اتحادیه را فی حكم فرما می باشد . این اساس ازین سبب اهمیت زیادی پیدا می کند که ، دولی که باهم مجادله دارند ، باو جودیکه داخل شورا نباشند ، بازهم در وقت مذاکرات راجع به کانفلیکت شان به حیث عضو رسمی شورا شرکت کرده می توانند. لهذا از طرف شورا بدون رضایت جانبین راجع به کا نفلكت آنها هيچ يك فيصله شده نه می تواند . این مسئله در وقت مذاکرات کا نفلكت چين وجاپان دیده شد . طوریکه معلوم است، شورای مجمع ملل مرکب است از پنج عضو دائمی و ۹ عضو موقتی که از روى يك قانون مخصوص انتخاب می شوند . در حقیقت این شورا کنفرانس نماینده های حکوماتی میباشد که در بین آنها نماینده های دول بزرگ که همیشه حاضر هستند ریاست را بدست دارند. شورای مجمع ملل پابند به قوانین معین ومطرح نیست و این معلوم دار است که در رویه وتصویب های آن در معاملات مهم هر دفعه بازی قوا وانترس های سیاست دنيا مجبوراً مراعات می شود وشرکت میورزد . بنابرین فهمیده شده می تواند که از اطراف زیادی درین خصوص فکر شده که آیا این ممکن نخواهد بود که اصول وساطت را از زیر اثر سیاست آزاد کنند ومربوط به يك موسسه دائمی ومستقلی که پابند حکومت نباشد ، بسازند . تا اندازه که من معلومات دارم این طور يك خواهش در سال ۱۹۱۹ در وقت مذاکرات ( ورسای ) راجع به تاسیس مجمع ملل از طرف دول سكاند يناوى اظهار شده بود . اما انسان باید سوال کند که ایا این طور يك مؤسسه که از اشخاص مستقل اما در عین زمان بزور تشکیل شده باشد درموقع صعب و باریک حقیقتاً به مقصد رسیده خواهد توانست یانه ؟ مسائل حل نشده و خطرات جدی که در اصول شورای مجمع ملل و جود داشته میتواند ، نشان میدهد که بنا بر وضعیت امروزه دنیا، هر کوششی که برای تشكيل صلح جوبا نه يك اتحاديه دول شود، محدود خواهد بود. مخیال من دیگر چیزی باقی نه میماند ، بجز اینکه این حقیقت شناخته شود و از قرار آن بدون گول زدن به خود - امکانات اجرائيه مجمع ملل تخمین شود و به مطابق آن يك رفتار عملی سیاسی اختیار شود .