Page image — the source of record
Machine transcription
مقدمہ
۱۳
(۵۶) قضای زن در ہمہ چیز جائز است مگر در حدود وقصاص کہ قضای زن
دران جائز نیست (هدایه)
(۵۷) اگر مدعیٰ مدعیٰ علیہ در حدو و قصاص کسے را محکم مقر کنند حکم او جائز نیست (هدایه)
(۵۸) اگر کسے در حالت نشاء زنا یا دزدی کند اجرای حد بروی لازم آید بعد از افاقہ
واگر در نشاء اقرار زنا یا دزدی کند حد لازم نگردد (منح الغفار)
(۵۹) در حد زنا و شرب و دزدی کہ خالص حق اللہ است رجوع بعد از اقرار مدعیٰ علیہ
صحیح است و در انها گذشتن مدت تقادم مانع گواہی مد است و در دعوی قذف کہ حق العبد غاست
رجوع بعد از اقرار صحیح نیست و انقضای مدت تقادم مانع شهادت نیست (هدایه)
(۶۰) در دعوی قصاص اگر مدعیٰ منکر باشد بر و قسم عاید میشود و اگر قسم کند در دعوی
اعضای بدن، قصاص بر مدعیٰ علیہ است، و در دعوی قتل، مدعیٰ علیہ محبوس شود
تا کہ قسم کند یا اقرار قتل نماید و این نزد امام ابو حنیفہ است (هدایه)
(۶۱) و در دعوای حدّ زنا و شرب وسرقه و قذف اگر مدعیٰ علیہ منکر باشد قسم بروی
عاید میشود (جامع الرموز)
(۶۲) در دعوای دزدی قسم کند مدعیٰ علیہ، واگر قسم نکند، مال ادا نماید و قطع بر و لازم نیا (هدایه)
(۶۳) و صلح جائز است از دعوی مال و منافع و جنایت عمداً وخطأ و صلح جائز نیست در دعوی حد (فتاوی حمی)
(۶۴) و ہر صلح کہ بجبرو کرہ واقع شود جائز نیست (سراجیه)
(۶۵) و جبر ہر قوای است کہ خوف ایذا رسانی از وی باشہ معتبر است (قاضیخان)
Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting. How this was measured.