Page 18

۱۵ شوارع عام عیسائیان را بالای کارگرفته میبرند. و اسب‌های مردم را بیخوف و خطرببرای امورات جنگی بزور میبرند و در عدالت بارشوت و پاره جای گیر شده است و جان و مال و ناموس و عزت و آبروی خلق الله غیرمحفوظ گردیده است درین شکایت نامه باینقسمی مسیح و باقی مبالغه بود باستماع احوال شکایت باب عالی ایراد و فرمان بنام نهاد دو حکمنامه در ۱۸۵۶ عیسوی بماه اکتوبر و دسمبرشهر فرمود و از روی این فرمان دولت عثمانی مساوات اهل اسلام و نصاری ظاهر کرد و برای رفع تکالیف مردمی دل و تسلیتے وعده فرمود واز قراره حکمنامجات مذکور عدالت‌های خفیف و جلیله از سر نو قایم شدند واین امر قرار داد شد که بر اجلاس فرعانی عدالت با آدمان ایماندار و قابل منتخب کرده شوند که بالای شان اعتبار هرکس باشد و بلا ثبوت واجبی این چنین اشخاص از عهده خدمت جداکرده نشوند و در حکمنامجات مذکور این هم بیان کرده شد که در صنفجات عدالت و سلطنتی بلافریق رعایای سلطانی عهده داران را انتخاب کرده مامورینان و درمیان اهل اسلام و نصاری مقدماتیکه درپیش اندفیصله آنها بعدالت دیوانی کرده شود و در حکمنامهام مذکوره رج اقرار بود که در بارمحاصل بر رعایا تخفیف داده شود و جمیع رعایا محاصل بطور مساوت مقررگردد در محاصل ارضی یک ربع دوائم کم کرده شود وقانون وصول کردن بر محاصل بمعرفت اجاره داران موقوف گردد بین بلا تفریق مذهب کسانی راکه رعایا پسند و انتخاب کنند آنها را بر وصول محاصل مقررنمایند و قانون گرفتن بیکار مسدود شود و در امورات تجارت بروفورکشاده گی و وسعت حتی الوسع بجا عمده وعلاج پذیری عمل آورد شود ماسوای آن در صیغه‌های پیشوایان مذهب عیسوی و هم مذهبانشان قدری افزوده شد که در سروی حقوق مذهب خودبلامزاحمت سعی کنند چنانکه سابق برین هم از طرف دو علیه عثمانیه معین بود و در آخرآن مامور و مشخص کردن عهده داران غیر اسلام و قایم کردن آنها سرکارحکومت برذمه خاص خودگرفته بود. باین قرار با اینهم منظور فرموده آگاه گردانده بود که بوجه داخل شدن عیسائیان در نوکری جنگی که از بست تا چهل ساله باشند در محاصل بقدری تخفیف گرفت خواهد شد ومکانات