Page 73

جلد پنجم ۶۸ کتاب الاقرار ازین دو نفر دعوی مینمودند آن غلام را برای خود این اقرار او فاسد ست پس جبر کرده نمیشود بر بیان کردن و مر آن دو کس را که اقرار برای ایشان شد و میرسد که اتفاق کننده بگیرند آن غلام را از اقرار کننده واگر با هم اتفاق نکردند سوگند داده میشود اقرار کننده را برای هر کدام ایشان بر باین که والله که اینغلام نه ازین شخص ست و نه ازان شخص ست و ذکر نکرده است امام محمد رح این را که سوگند داده شود او را برای هر کدام ایشان یکجا یک سوگند و یا برای هر کدام ایشان سوگند علیحده داده شود و تحقیق اختلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله تعالی درینحکم بعض مشایخ رح گفته است که سوگند نماید برای هر کدام ایشان سوگند علیحده وابتدا کند قاضی بسوگند دادن برای هر کدام ایشان که میخواهد واگر میخواست قرعه میندازد در میان ایشان پس قرعه هرکه براید ابتدا بسوگند برای او کند و وقتیکه سوگند داده شد برای هر کدام ایشان پس از سه وجه خالی نیست یکی اینکه سوگند نماید برای یکی ایشان و منع آرد از سوگند برای دیگر ایشان در ینوجه حکم کرده میشود بجهة آن غلام برای کسیکه برای او منع آورده است از سوگند و حکم کرده میشود برای کسیکه سوگند برای او نموده بچیزی واگر منع آورد از سوگند برای هر دوی ایشان حکم کرده میشود بآن غلام و قیمت آن برای هر دوی ایشان بر النصف برابر که منع آورده باشد از سوگند برای هر دویکمرتبه باین طریقیکه قاضی اورا برای هر دوی ایشان یک سوگند داده بود و یا منع آورده باشد از سوگند برای ایشان یکی بعد از دیگر باین طریقیکه قاضی سوگند داده بود او را برای هر کدام ایشان سوگند علیحده یا اگر سوگند نمود برایردوی ایشان پس تحقیق خلاصی میشود از دعوی هر کدام ایشان پس اگر اراده کردند که اتفاق کننده بگیرند آنغلام را از وی پس بدرستیکه میرسد ایشانرا این گرفتن در قول اول حضرت امام ابویوسف رح و همین قول امام محمد است رح و بعد ازان رجوع کرده است امام ابویوسف رح ازین قول خود و گفته است که روا نیست اتفاق ایشان بعد از سوگند نمودن همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و گفته اند علماء رح که درینحکم روایت